أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب عارف السعايدة، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المادة (29) من مشروع قانون الملكية العقارية الـمعدل جاءت لضبط مفهوم "الـغاية من الاستملاك" وحماية حقوق المالكين.

وأوضح السعايدة، خلال جلسة مجلس النواب، أن التعديل الذي أقرته اللجنة يشترط أن تكون الغاية من الاستملاك متفقة حصرا مع الطبيعة الوظيفية للشارع أو الـمشروع الـمراد إنشاؤه، كـخدمات شبكات الكهرباء والـمياه والصرف الصحي والـجزر الوسطية، أو إنشاء مواقف طولية للسيارات.

وبين رئيس اللجنة أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا