عمون - أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الثلاثاء، أن التعديلات المطروحة على مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية تهدف إلى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات عن الاستملاك، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة لتقدير قيمة العقارات، بما يضمن حصول المواطن على التعويض العادل.
وقال العودات، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، إن المحاكم تستند حاليا، بموجب قرارات متواترة لمحكمة التمييز، وآخرها قرار صادر عن الهيئة العامة، إلى السعر الإداري باعتباره المعيار المعتمد لتقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة، مؤكدا أن التعديل "لم يأت بجديد" في هذا الجانب، وإنما ينطلق من الواقع القضائي القائم.
وأوضح أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أضافت معايير واضحة لتقدير القيمة الإدارية للعقار، بحيث تؤخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر في قيمته زيادة أو نقصانا، بما يشمل مساحة العقار، ونوع تنظيمه، وشكله، وموقعه، على ألا يتجاوز عمر التقدير سنة واحدة، لضمان حداثة التقييم.
وأضاف أن اللجنة أقرت أيضا اعتماد القيمة الأعلى عند احتساب التعويض، سواء كانت السعر الإداري أو السعر المتداول للعقارات المماثلة أو المجاورة، والذي يستدل عليه من خلال البيوعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، بحيث يعتمد السعر الإداري إذا كان أعلى، أو سعر البيوعات إذا تجاوز السعر الإداري.
وتبنت اللجنة القانونية النيابية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
