يرى الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس (Paramount Skydance)، ديفيد إليسون، أن الدعوى المرفوعة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، والتي تستهدف وقف استحواذ شركته على وارنر براذرز ديسكفري (Warner Bros. Discovery)، لا تستند إلى اعتبارات تتعلق بحماية المنافسة بقدر ما ترتبط بمواقفه السياسية، وبملكيته المرتقبة لشبكة سي إن إن (CNN) في حال إتمام الصفقة.

وجاءت تصريحات إليسون بعدما وافقت باراماونت سكاي دانس على تأجيل استكمال صفقة الاستحواذ حتى عام 2027، عقب الطعن القضائي الذي تقدمت به 12 ولاية أميركية، إذ تسعى الدعوى إلى عرقلة إتمام الصفقة بدعوى أنها قد تؤدي إلى تقليص المنافسة في قطاع الإعلام والترفيه. ويضع هذا الطعن إحدى أكبر صفقات الاندماج في قطاع الإعلام الأميركي أمام معركة قانونية قد تمتد لسنوات قبل حسمها.

الجدل حول الصفقة يتجاوز المنافسة إلى الثقة في إدارة CNN أكد الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس (Paramount Skydance)، ديفيد إليسون، أن المعركة القانونية الدائرة حول استحواذ شركته على وارنر براذرز ديسكفري (Warner Bros. Discovery) لا تتعلق في جوهرها بحجم الحصة السوقية أو المنافسة داخل قطاع الإعلام، بل بما إذا كان يمكن الوثوق به لإدارة شبكة سي إن إن (CNN) بعد انتقال ملكيتها إليه ضمن الصفقة.

وكتب إليسون في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز: "أعتقد أن هذه المعركة لا تتعلق فعليًا بالحصة السوقية"، مضيفًا أن القضية الحقيقية تتمثل في "ما إذا كان يمكن الوثوق بي بصفتي المسؤول عن إدارة شبكة سي إن إن".

وكانت باراماونت سكاي دانس قد وافقت في وقت سابق من الشهر الجاري على تأجيل إتمام اندماجها مع وارنر براذرز ديسكفري إلى العام المقبل، أو إلى حين صدور حكم قضائي في دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها 12 ولاية أميركية. وترى الولايات أن الصفقة، إذا أُنجزت، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات الإعلامية، وتراجع جودة المحتوى، وتقليص حجم الإنتاج المخصص للأفلام والبرامج التلفزيونية، بما ينعكس سلبًا على المستهلكين.

وأضاف إليسون أنه تابع خلال الفترة الماضية ما وصفه بـ"التكهنات" المتعلقة بمواقفه السياسية، وولاءاته، ونواياه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يطلع الآخرين على ما يدور في داخله، لكنه أوضح أنه دأب على التصويت لمرشحين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأنه يتبنى مواقف يصفها البعض بالمحافظة، وأخرى تُصنف على أنها ليبرالية، وهو ما اعتبره أمرًا شائعًا بين غالبية الأميركيين.

وشدد إليسون على أن الصحفيين العاملين في الشبكة سيواصلون أداء عملهم وفق الحقائق والمصلحة العامة، مؤكدًا أنهم سيظلون مسؤولين أمام الجمهور الذي يخدمونه، وليس أمام أي حزب سياسي أو أجندة أيديولوجية.

ورغم أن دعوى مكافحة الاحتكار لا تتضمن اتهامات مباشرة تتعلق بالمواقف السياسية لإليسون، فإن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين إلى الحزب الديمقراطي طالبت لجنة الاتصالات الفيدرالية (Federal Communications Commission) بإخضاع الصفقة لتدقيق إضافي، في ظل المخاوف المرتبطة باستثمارات كبيرة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، إلى جانب أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.

ورأى أعضاء مجلس الشيوخ أن مساهمة صناديق سيادية مدعومة من حكومات دول، قالوا إنها "لا تتبنى نهجًا داعمًا لحرية الصحافة"، في تمويل الشركة المالكة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط