تتزايد الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز خلال ساعات، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع بأكثر من 5%، بعد ارتفاعها صباحًا، مع تأكيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة.
ولم يعد الصراع يتركز على أمن المضيق، بل على إدارة أحد أكثر الممرات البحرية تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، فعلى أي أساس سيتم فتح المضيق مجددًا، ومن سيتولى السيطرة عليه؟ وهل سيتم فرض رسوم على السفن العابرة؟ أم ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير/ شباط الماضي؟
وزير الخزانة الأميركي قال ردًا على سؤال عما إذا كان الاتفاق سيسمح لإيران بفرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق: "أعتقد أنه سيضمن حرية الملاحة".
إيران: المحادثات تركز على ممرات آمنة ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز، وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق.
وذلك بعد تقارير أشارت إلى أن إيران تدرس السماح لدول أوروبية بإزالة الألغام من المضيق هرمز، في خطوة قد تمثل تراجعاً عن موقفها السابق، وتمهد لاتفاق يهدف إلى إعادة حركة الملاحة في الممر المائي، وتسهيل مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة، حسبما نقلت "بلومبيرغ" عن دبلوماسيين مطلعين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطريةماجد الأنصاري، إن الاتصالات الدبلوماسية وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، وأن الوسطاء، ومن بينهم قطر وباكستان وعُمان، ينسقون جهودهم بشكل وثيق لتيسير المفاوضات وتبادل مسودات المقترحات بين واشنطن وطهران.
وترغب طهران في السيطرة على حركة دخول الملاحة إلى مضيق هرمز ومراقبة المغادرة مع إمكان التدخل عند الضرورة، كما طلبت تحصيل رسوم على السفن العابرة، ورفضت طهران الأسبوع الماضي اقتراحا عمانيا كان سيسمح بالإشراف المشترك على المضيق وتحصيل رسوم طوعية من السفن.
اقتراح سلطنة عمان اقترحت سلطنة عُمان آلية مشتركة لإدارة المضيق بالتنسيق مع إيران، تقوم على توزيع مسؤولية إدارة مسارات العبور بين البلدين، مع استحداث رسوم طوعية تخصص لتمويل خدمات الملاحة والبحث والإنقاذ وحماية البيئة، على غرار النموذج المطبق في مضيق ملقا جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية، وهو مقترح حظي بدعم عدد من دول الخليج، لكنه قوبل برفض إيراني.
اقتراح طهران في المقابل، طرحت طهران تصورًا يمنحها السيطرة على كامل مسار الدخول إلى الخليج وجزء من مسار الخروج، بما يسمح لها بالإشراف على حركة السفن في الاتجاهين استنادًا إلى مرور هذه المسارات داخل مياهها الإقليمية، كما رفضت العودة التلقائية إلى ترتيبات ما قبل الأزمة.
ونقلت رويترز عن مصدر إيراني كبير لم تعلن اسمه، أن النقاش يدور حول مرور طريق المغادرة عبر مسار بين إيران وعمان، وأن السلطنة ستمنح تصريح الخروج بعد إخطار طهران بموجب خطة مؤقتة قيد البحث.
وأضاف المصدر "من غير المرجح أن تغير طهران موقفها"، وقال إن طهران أبدت بالفعل مرونة بالتخلي عن موقفها الأولي المتمثل في السعي للسيطرة الكاملة على حركة الملاحة في كلا الاتجاهين عبر المضيق.
الموقف الأميركي أما الولايات المتحدة، فتدعم استعادة حرية الملاحة وفق نظام فصل الحركة الملاحية (TSS) الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية منذ عام 1968، مع ضمان عدم فرض رسوم أو قيود أحادية على السفن العابرة، في حين تؤكد المنظمة البحرية الدولية أن أي تعديل دائم في مسارات الملاحة أو نظام إدارتها يجب أن يتم عبر توافق الدول الأعضاء واعتماد المنظمة، ولم تُقر حتى الآن أي تغييرات رسمية على نظام الملاحة القائم.
وحاليا لم يعد نظام الملاحة الذي حكم عبور السفن في مضيق هرمز لعقود هو النظام المطبق فعليًا اليوم، إذ تشير بيانات Kpler إلى أن أكثر من 93% من السفن التجارية أصبحت تعبر عبر مسارات مختلفة عن تلك المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية، في تحول يعكس إعادة تشكيل واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم بعد أزمة 2026.
ويرى خبراء الشحن البحري أن الخلاف الحالي لا يقتصر على اختيار مسارات عبور السفن، بل يمتد إلى تحديد الجهة التي ستتولى إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم مستقبلاً. فاعتماد أي نظام جديد قد يغيّر قواعد تنظيم حركة الناقلات، ويؤثر في تكاليف التأمين والشحن، ويعيد رسم التوازنات الجيوسياسية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
