شركة أوبن إيه آي توافق على دفع 3.2 مليون دولار لتسوية دعاوى رفعتها وزارة العدل الأميركية تتهمها بالتمييز ضد العمال الأميركيين عند الإعلان عن وظائف من خلال تفضيل حاملي التأشيرات المؤقتة في التوظيف. شعبة الحقوق المدنية بوزارة العدل تعتقد أن أوبن إيه آي وتابعتها Statsig مارستا التمييز من خلال تفضيل العمال الحاصلين على تأشيرات عمل مؤقتة على غيرهم. مساعدة المدعي العام، هارميت ك ديلون، تقول في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "يُعدّ التمييز ضد العمال الأميركيين من خلال تفضيل حاملي التأشيرات المؤقتة في التوظيف أمراً غير قانوني". ديلون تضيف: "تضمن هذه التسوية الكبيرة أن تُعالج أوبن إيه آي الضرر وتُغيّر ممارسات التوظيف لديها، بحيث يحصل العمال الأميركيون على فرصة عادلة لشغل وظائف تقنية مطلوبة بشدة"