في مايو (أيار) 2025، تمّ الوصول لاتفاقٍ مع الحوثيين لوقف إطلاق النار مع أميركا بوساطة عُمانية؛ لضمان حركة الملاحة في البحر الأحمر. بعد سلسلة قرصنات حوثية ضد سفن تجارية في باب المندب والبحر الأحمر. وقتها كتبت هنا: «بقاء القرصنة الحوثية في البحر الأحمر تهديدٌ للعالم كله، وعلى الخصوص الدول المُطّلة على البحر الأحمر، وبوجه أكثر تحديداً مصر وقناة السويس». ونوهت حينها بأن تقارير عن الحكومة المصرية ذكرت حينها عن خسائر قناة السويس من قرصنة الحوثي، أنها قد بلغت نحو 7 مليارات دولار العام الماضي. أي 2024.

اليوم تنضم مصر لتحالف دفاعي بحري كبير دعت له السعودية لحماية أمن الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بعد تجدد القرصنة الحوثية لصالح النظام الإيراني.

البديهة تقول إن أمن قناة السويس وسلامتها من أمن باب المندب وسلامته ومعه خليج عدن، هذه حقيقة «رياضية» من الرياضيات، وليست وجهة نظر أو رغبة سياسية.

لا يوجد بديل «عملي» لمعبريْ باب المندب وقناة السويس، وحتى معبر رأس الرجاء الصالح، الذي اكتشفه البرتغاليون في «الزمانات» لتجنّب استخدام البحر الأحمر، وحرمان الدولة المملوكية في مصر، حينها، من عوائد هذا العبور التجاري الدولي... حتى هذا لا يفيد - على المدى الطويل - بالنسبة لحركة التجارة العابرة إلى أوروبا، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن وطول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط