أقر مجلس الوزراء السعودي قواعد جديدة تتيح للمستثمرين تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية مخصصة لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل تملك نسبة من الأراضي، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسريع وتيرة تطوير المشروعات السكنية.
شراكة مع القطاع الخاص
وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث نص على الموافقة على أن يكون للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل تملك نسبة من الأراضي، وفق الضوابط والآليات التي تحددها الجهات المختصة.
ويمثل النموذج الجديد صيغة للشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين، إذ يتولى المستثمر تطوير البنية التحتية وإنشاء الوحدات السكنية المخصصة للمستفيدين، مقابل حصوله على ملكية جزء من الأراضي، بما يوفر حافزًا اقتصاديًا للمطورين ويخفف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على توفير مساكن للفئات المستهدفة.
ويعد قطاع الإسكان أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التحول الوطني في السعودية، حيث شهد خلال السنوات الماضية إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تنويع خيارات التمويل والإسكان، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التطوير العقاري، بالتزامن مع استمرار الطلب على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
