صعّدت الصين إجراءاتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة، مستفيدةً من هيمنتها على صناعة الطائرات المسيّرة عالمياً، في وقت تتزايد فيه القيود الأميركية على التكنولوجيا والتجارة الصينية بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيّرة، إلى جانب أربع حزم من الإجراءات المضادة رداً على تحركات أميركية حديثة، من بينها قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية حظر بعض الروبوتات ومحولات الطاقة المصنّعة في الخارج، وإدراج أكثر من 40 شركة صينية على قوائم سوداء بدعوى تورطها في استخدام العمل القسري.

التوتر التجاري يعود

وتعيد المواجهة المتبادلة بين بكين وواشنطن إحياء التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، كما تضغط على الهدنة التجارية الهشة بينهما. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الشهر المقبل، بعدما اتفق الجانبان خلال قمتهما في بكين في مايو على بناء علاقة تقوم على «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء».

وأبدت بكين انزعاجاً خاصاً من توقيت العقوبات الأميركية التي استهدفت 43 شركة صينية، إذ جاءت بعد يوم واحد فقط من اجتماع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الإجراءات الأميركية «انتهكت بشكل خطير التفاهمات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وألحقت أضراراً جسيمة بالحقوق والمصالح المشروعة للصين»، مضيفةً أن بكين «لم يكن أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة ضرورية».

الخدمات الصينية تتعثر.. هل تدفع بكين فاتورة ضعف الطلب؟

وفي الوقت نفسه، حرصت الوزارة على الإشارة إلى رغبة الصين في إبقاء العلاقات على مسارها الحالي، ووصفت ردها بأنه «منضبط بشكل عام»، داعيةً الولايات المتحدة إلى إلغاء إجراءاتها فوراً والعودة إلى المشاورات من أجل تسوية الخلافات.

وبموجب حزمة الإجراءات الجديدة، ستخضع مبيعات الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب مكوناتها الرئيسية والتقنيات المرتبطة بها والمدرجة على قائمة الصين للسلع الخاضعة للرقابة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، لـ«مراجعة صارمة لكل حالة على حدة»، وفقاً لوزارة التجارة.

وتُعد الصين أكبر منتج للطائرات المسيّرة في العالم، فيما تستحوذ شركة «دي جي آي تكنولوجيز» الصينية، ومقرها شنتشن، على نحو 70% من سوق الطائرات المسيّرة التجارية في الولايات المتحدة حتى العام الماضي.لكن واشنطن بدأت في اتخاذ خطوات لتقليص اعتمادها على المنتجات الصينية في هذا المجال.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية قد أعلنت في ديسمبر الماضي حظراً على معظم الطائرات المسيّرة المصنّعة في الخارج، إلى جانب مكونات أساسية لأنظمة الطائرات غير المأهولة. ويشمل الحظر الطائرات الجديدة التي يتم استيرادها أو بيعها، ولا ينطبق على الطائرات التي سبق بيعها أو التي كانت قيد الاستخدام.

عقوبات على كيانات أميركية

وفي إطار الرد الصيني، فرضت وزارة التجارة عقوبات على ستة كيانات أميركية، من بينها «أبلايد دي إن إيه ساينسز» و«ستراتوم ريزرفوار»، بسبب ما وصفته بمشاركتها في العقوبات الأميركية المرتبطة بمنطقة شينجيانغ. كما فرضت عقوبات على شركة «كومبلاينس تيستينغ» بدعوى مساعدتها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية في تطبيق الإجراءات ضد الصين.

الصين تتهم أميركا بقمع شركاتها بعد حظر استيراد الروبوتات البشرية

وأعلنت بكين كذلك أنها ستجري تحقيقاً وطنياً يتعلق بالأمن القومي في التجارة الخارجية، يستهدف أجهزة الطباعة وآلات التصوير وغيرها من معدات التصوير المكتبية التي تستخدم برمجيات مستوردة.

وتأتي الإجراءات الصينية في وقت تتزايد فيه التقارير عن خطط أميركية لفرض قيود إضافية على التكنولوجيا والمنتجات الصينية. وذكرت تقارير أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تعمل على إعداد أمر لحظر مكونات مراكز البيانات المصنّعة في الصين، فيما كانت الولايات المتحدة تدرس أيضاً حظر استيراد طرازات جديدة من أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الصينية.

وحذرت وزارة التجارة الصينية من أن بكين ستتخذ إجراءات إضافية إذا واصلت واشنطن فرض قيود جديدة على الصين، مؤكدةً أن «الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات المضادة» في حال أصرت الولايات المتحدة على المضي في هذا الاتجاه.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس