أكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصري، الدكتور علي عوف، أن التوجه لإدراج سعر الدواء عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) يأتي ضمن تطبيق منظومة التتبع الدوائي، ولا يعني بأي حال إلغاء التسعير الجبري أو منح الصيدليات حرية تحديد الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة لا تزال ملتزمة بتسعير الأدوية باعتبارها سلعة استراتيجية تخضع للرقابة.
وقال عوف، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الدواء في مصر يعد سلعة استراتيجية ذات بعد اجتماعي وأحد السلع الثلاث التي تخضع للتسعير الجبري إلى جانب الخبز والبنزين، موضحاً أن هيئة الدواء المصرية تراجع بصورة دقيقة طلبات الشركات الخاصة بتحريك الأسعار وفقاً لتطورات التكلفة، وتوافق أو ترفض الزيادة بعد دراسة مستفيضة.
وأضاف أن السعر سيظل موجوداً سواء على العبوة الخارجية أو داخل رمز الاستجابة السريعة، موضحاً أن ما أثير خلال الأيام الماضية جاء نتيجة تداول معلومات غير مكتملة حول إزالة السعر المطبوع من العبوة.
وأشار إلى أن هيئة الدواء أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه استمرار وجود السعر الجبري على العبوة الخارجية، إلى جانب إدراجه داخل الـQR Code، بما يضمن للمستهلك الاطلاع على جميع بيانات المستحضر، بما في ذلك تاريخ الإنتاج والانتهاء وشكل العبوة وسعرها الرسمي.
لا مخاوف من تغيير الأسعار
وأوضح عوف أن المخاوف المتعلقة بإمكانية تغيير أسعار الأدوية بصورة متكررة غير مبررة، مؤكداً أن التسعير لا يزال إلزامياً وتحت رقابة الدولة.
وأضاف أن كثيراً من دول العالم، بما فيها دول الخليج، تعتمد على رمز الاستجابة السريعة دون طباعة السعر على العبوة، إذ يمكن للمستهلك بمجرد مسح الرمز الاطلاع على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
