رفعت الولايات المتحدة عقوبات مكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء.
تزامن ذلك مع تجميد بنك «الصناعة والمعادن» الإيراني الحكومي لحسابات شركة النفط الوطنية بسبب تراكم الديون عليها، مما يسلط الضوء على الضغوط المالية التي تواجه المصدر الرئيسي لدخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية اليوم.
ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل المبالغ المستحقة أو الحسابات المتأثرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتُّخذ رغم وجود بنود في قانون الموازنة الإيرانية تُؤجل سداد بعض ديون الشركة حتى نهاية السنة المالية في مارس 2027.
تكدس النفط الإيراني قبالة سواحل ماليزيا مع تراجع الطلب الصيني
وفي السياق ذاته، صرح مهدي غضنفري، رئيس صندوق التنمية الوطني، بأن شركة النفط الوطنية لن تتمكن من سداد دينٍ يناهز 17 مليار دولار للصندوق من عائدات حقل آزادكان النفطي، أحد أكبر حقول النفط في البلاد؛ نظراً لتعثر تطويره بسبب العقبات البيروقراطية والإدارية.
التنازل عن حقول نفطية
ونقلت وكالة أنباء «بورنا» شبه الرسمية عن غضنفري قوله: «لن ينجح سداد ديون الشركة عبر هذا المسار»، مضيفاً: «كان هناك أمل في التسوية عبر التنازل عن حقول نفطية أخرى، لكن ثمة تساهلاً وتأجيلاً يفرضه الواقع الراهن».
كما أعرب عن أمله في تسوية هذه المسألة بعد انتهاء الحرب الحالية وعودة الأمور إلى طبيعتها، في إشارة إلى الصراع الدائر.
وتكشف هذه التطورات عن حجم الضغوط المالية المتزايدة على الشركة؛ إذ أدت سنوات العقوبات، ونقص الاستثمارات، والاعتماد على التمويل المحلي، إلى إنهاك ميزانيتها.
ففي ظل غياب المستثمرين الأجانب عن قطاع الطاقة الإيراني بسبب العقوبات الأميركية، اضطرت الشركة للاعتماد بشكل متزايد على المؤسسات المحلية -بما فيها صندوق التنمية الوطني- لتمويل تطوير الحقول، مما حول الصندوق من كيان سيادي إلى جهة تمويلية للمشاريع، وأثقل كاهل الشركة بديون متراكمة.
نزاعات ضريبية
وتخوض شركة النفط الوطنية الإيرانية نزاعات مع السلطات الضريبية حول مدى التزامها بأنظمة الفوترة الرقمية الحديثة.
وفي هذا السياق، صرح مرتضى روحي، نائب رئيس الشؤون الضريبية في الإدارة المالية بالشركة، بأن السلطات الضريبية جمّدت حسابات الشركة وسحبت منها أموالاً على خلفية هذا النزاع، قبل أن توقف إجراءاتها عقب تدخل المكتب القانوني الحكومي.
إيران تخسر 35% من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب
ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» شبه الرسمية عن روحي قوله إن شركة النفط الوطنية الإيرانية تؤكد أن مبيعاتها النفطية وعمليات التصدير التي تديرها الدولة لا ينبغي تصنيفها ضمن الأنشطة التجارية العادية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
