اقتربت قيمة أصول التمويل الإسلامي عالميا من 6 تريليونات دولار، إلا أن نسبة رؤوس الأموال العالمية المستثمرة في الصكوك والمتجهة إلى جنوب آسيا وإفريقيا تشكل 6% فقط.

حيث كشف تقرير جديد لـ "ستاندرد تشارترد" عن فرص واعدة لتعزيز الترابط بين رأس المال الإسلامي والأسواق سريعة النمو، بالتزامن مع مواصلة السعودية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتمويل والاستثمار الإسلامي.

التقرير الذي يحمل عنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية : عصر الترابط في التمويل الإسلامي"، أوضح أن التحولات في أنماط التجارة، وتطور حركة الاستثمار الإقليمية، ونمو البنية التحتية الرقمية أسهمت في إعادة صياغة دور التمويل الإسلامي، ليتجاوز دوره التقليدي كمصدر للتمويل ويصبح حلقة وصل استراتيجية بين رأس المال والتجارة والاستثمار في الأسواق العالمية.

الرئيس التنفيذي للمصرفية الإسلامية في "ستاندرد تشارترد" خورام هلال قال "لم يعد التمويل الإسلامي يقتصر على دوره التقليدي، بل أصبح محركا رئيسيا لتعزيز الترابط بين التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال عبر الحدود حيث يتعين على المؤسسات المالية إدراجه ضمن صميم أولوياتها الاستراتيجية، وفي ظل التطور المستمر لحركة الاستثمار ومسارات التجارة داخل دول الخليج وخارجها، تحتاج المؤسسات إلى هياكل تمويلية معترف بها وقدرات تشغيلية تتيح انتقال رؤوس الأموال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بسلاسة عبر الحدود".

وفقا للتقرير، أسهمت رؤية 2030 في تسريع بناء قطاع مالي أكثر تنوعا وارتباطا بالأسواق العالمية، وبمواصلة تطوير أسواق رأس المال، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية