تجاوز حجم الإنفاق التراكمي عبر الاتفاقيات الإطارية الرقمية في المشتريات الحكومية السعودية 11 مليار ريال خلال العام الماضي، وفقاً لتقرير هيئة الحكومة الرقمية، اطلعت عليه "الاقتصادية". بحسب التقرير، بلغت نسبة المشتريات الرقمية المنفذة 70.83%، في حين تم تقليص دورة المشتريات بأكثر من 90%.

الاتفاقيات الإطارية الرقمية هي عقود مسبقة وموحدة بين الجهات الحكومية والموردين لتنظيم وتسهيل شراء الخدمات التقنية والحلول الرقمية بأسعار تنافسية، بهدف تسريع إجراءات المشتريات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم التحول الرقمي.

تكشف هذه المؤشرات عن تحول في طريقة إدارة المشتريات الرقمية، فبدلا من تنفيذ كل جهة حكومية إجراءات مستقلة للحصول على المنتجات والخدمات المتشابهة، تتيح الاتفاقيات الإطارية جمع الاحتياجات المشتركة ضمن إطار تعاقدي موحد، تُحدد فيه المواصفات الفنية والأسعار والشروط ومستويات الخدمة مسبقا. وأضاف التقرير، "بذلك لا تبدأ الجهة الحكومية إجراءات الشراء من نقطة الصفر عند ظهور كل احتياج، بل تستطيع إصدار أمر الشراء مباشرةً من خلال سوق اعتماد الإلكترونية وفق المنتجات والخدمات والأسعار المعتمدة في الاتفاقية". من إجراء متكرر إلى شراء استراتيجي استحدث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الاتفاقيات الإطارية ضمن أساليب الشراء الحديثة، وهي اتفاقيات تُبرم بين جهة حكومية أو أكثر ومورد أو أكثر، وتتضمن الشروط والأحكام المنظمة للعقود وأوامر الشراء التي تصدر خلال مدة الاتفاقية. ويستهدف هذا الأسلوب تحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إلى جانب توحيد أسعار المنتجات والخدمات ومواصفاتها، وتحسين جودتها، وتوفير الوقت المستغرق في عمليات الشراء من خلال أتمتة الإجراءات وتنفيذها عبر السوق الإلكترونية الموحدة. تكمن القيمة الاقتصادية للنموذج في قدرته على إدارة الطلب الحكومي بصورة أكثر تنظيما، أي عندما تتوحد المواصفات ويجتمع الاحتياج المتكرر للجهات ضمن اتفاقية واحدة، تصبح المشتريات أكثر وضوحا وقابلية للتخطيط، وتتراجع الحاجة إلى تكرار إعداد وثائق المنافسات ودراسة العروض والتفاوض على الشروط ذاتها في كل مرة. كما يساعد توحيد الأسعار والمواصفات على الحد من تفاوت تكلفة المنتج أو الخدمة بين جهة وأخرى، ويرفع قدرة الجهات الحكومية على الحصول على منتجات متوافقة مع متطلباتها الفنية والتشغيلية، دون أن تتحمل كل جهة بصورة منفردة الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التعاقد التقليدية. أكثر من 10 آلاف أمر شراء أوضح التقرير أن عدد أوامر الشراء المنفذة عبر الاتفاقيات الإطارية الرقمية تجاوز 10 آلاف أمر شراء، ما يعكس حجم الاستخدام الفعلي للنموذج في تلبية الاحتياجات الحكومية وليس مجرد وجود اتفاقيات تعاقدية غير مستفاد منها. الجهات الحكومية أصبحت قادرة على تحويل احتياجاتها التقنية إلى أوامر شراء مباشرة ضمن نطاقات محددة مسبقا، بدلا من إعادة طرح المنافسة في كل وقت، ما يسهم في اختصار مراحل إدارية وفنية متعددة، ويمنح فرق المشتريات والتقنية وقتًا أكبر للتركيز على جودة الحلول وملاءمتها للأعمال الحكومية. لا تقتصر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية