جدد الرئيس دونالد ترمب تهديده بإقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على خلفية مزاعم غير مثبتة بالاحتيال العقاري، وفقاً لخطاب اطلعت عليه بلومبرغ، في خطوة قد تجدد معركة قانونية بشأن استقلال البنك المركزي.

أُبلغت كوك، في خطاب مؤرخ يوم الأربعاء، بأن ترمب "يدرس إقالتها"، ومُنحت مهلة حتى 26 أغسطس للرد على المزاعم التي ساقها البيت الأبيض.

"فرصة للرد" سمحت المحكمة العليا، في قرار صدر بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة في يونيو، لكوك بالبقاء في منصبها بينما كانت تطعن في مسعى ترمب لعزلها بسبب اتهامات الاحتيال العقاري، إذ أخذت على الرئيس عدم إخطارها أو منحها فرصة للاستماع إليها قبل محاولة إقالتها.

أقر الخطاب، الذي وقّعه مدير شؤون موظفي البيت الأبيض دان سكافينو، بذلك الحكم، وجاء فيه: "هذه فرصتك للرد".

كانت شبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) قد أفادت في وقت سابق بالمحاولة الجديدة لعزل كوك.

"لا سبب وجيه للإقالة" قال محامي كوك، آبي لويل، في بيان إن فريقها القانوني سيواصل الطعن في محاولة إقالتها. وأوضح لويل في البيان: "هذه المزاعم لا أساس لها الآن، تماماً كما كانت قبل عام عندما حاول الرئيس ترمب إقالة عضو مجلس المحافظين كوك والتدخل في استقلال الاحتياطي الفيدرالي". وأضاف: "بصرف النظر عما يحاول الرئيس ترمب فعله بعد ذلك، فإن أمراً واحداً يظل واضحاً: لا يوجد سبب وجيه لإقالة عضو مجلس المحافظين كوك. وكما فعلنا من قبل، سنطعن في هذه الذريعة الأخيرة ونحافظ على منصبها والدور التاريخي للاحتياطي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ