تدرس حكومة مصر فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل للمرة الأولى، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مجال تصنيع المركبات النظيفة داخل البلاد، بحسب 6 مصادر بينهم أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر أسمائهم.

يأتي هذا التوجه في ظل تمتع السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل حالياً بإعفاء جمركي كامل بواقع 0%، مع خضوعها فقط لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، في وقت لا تزال مصر دون إنتاج أو تجميع فعلي لها.

أرجع المسؤولون لـ"الشرق بلومبرغ" توجه الحكومة إلى فرض رسوم جديدة إلى محدودية الحوافز أمام الشركات للدخول في هذا النشاط، إذ تتحمل المصانع المحلية رسوماً جمركية بنحو 2% على مكونات الإنتاج المستوردة، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، بينما تدخل السيارات الجاهزة إلى السوق دون أعباء جمركية، ما جعل الاستيراد أكثر جاذبية من إنشاء خطوط تصنيع أو تجميع محلية.

خلقت هذه المعاملة الجمركية فجوة في السوق، إذ تدخل السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل بإعفاء جمركي كامل، بينما تتحمل المصانع المحلية رسوماً على مكونات الإنتاج المستوردة، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يرفع تكلفة التصنيع مقارنة بالاستيراد. وأدى هذا التفاوت إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للاستثمار في التجميع أو التصنيع المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك لمعالجة هذه الفجوة عبر دراسة فرض رسوم.

حوافز محدودة أضاف أحد المسؤولين أن هذه الفجوة قللت من قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، مع تفضيل الشركات الاعتماد على الواردات بدلاً من تحمل تكلفة التصنيع المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى دراسة فرض الرسوم المقترحة بهدف تحسين تنافسية الإنتاج المحلي وخلق حافز أمام المستثمرين لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر.

ولا يقتصر النقاش داخل الحكومة حالياً على تعديل الرسوم فقط، إذ تجري حالياً مشاورات موسعة بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة لتقييم آثار القرار المرتقب وانعكاساته على السوق، قبل الانتهاء من الدراسة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي قبل نهاية 2026، وفق مسؤول ثالث.

التصنيع المحلي تتزامن دراسة فرض الرسوم الجمركية الجديدة مع تحركات عدد من الشركات لبدء التصنيع المحلي، إذ تقدمت 3 شركات بطلبات إلى وزارة الصناعة للمطالبة بتعديل منظومة الرسوم، بما يتيح لها إقامة مشروعات لإنتاج السيارات الكهربائية داخل مصر وتعزيز قدرتها على المنافسة أمام الواردات، بحسب المسؤول الرابع.

قفزت أعداد المركبات الكهربائية في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 190% إلى 11600 مركبة مقابل 3972 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث بيانات المجمعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ