تتجه مصر لإسناد تطوير أرض "الجفيرة" بالساحل الشمالي الغربي، البالغة مساحتها نحو 642 فداناً، إلى مستثمر إماراتي بنظام المشاركة، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 135 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، بحسب أربعة مسؤولين مطلعين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر أسمائهم.

مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه قال لـ"الشرق بلومبرغ"، إن الاتفاق المرتقب ينص على سداد المستثمر الإماراتي قيمة الأرض على مدار 6 سنوات، بالتوازي مع تطوير مشروع سياحي وفندقي على مساحة تقارب 642 فداناً، فيما أشار مصدر آخر لـ"الشرق بلومبرغ" أن الاتفاق المبدئي يعتمد على نظام المشاركة، بما يضمن للحكومة المصرية الحصول على حصة سنوية تتراوح بين 20% و30% من عوائد المشروع، إلى جانب حصة عينية من الوحدات الفندقية التي سيجري تنفيذها.

مضيفا أن المستثمر سدد بالفعل 100 مليون جنيه كجدية حجز عقب ترسية المشروع عليه قبل نحو شهرين، فيما تستكمل الجهات الحكومية حاليًا الإجراءات القانونية وصياغة العقود النهائية، تمهيدًا لتوقيع الاتفاق النهائي.

ولم يفصح المسؤولون عن هوية المستثمر الإماراتي، لكنهم توقعوا إتمام الصفقة والإعلان عنها رسميًا قبل نهاية 2026، مؤكدين في الوقتً ذاته أن القيمة النهائية للصفقة ونسب المشاركة قد تشهد تعديلات قبل التوقيع النهائي.

ارتفاع قيمة الأرض ارتفعت القيمة السوقية لأرض "الجفيرة" بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، مدفوعة بالزخم الذي أحدثه مشروع تطوير رأس الحكمة المجاور، وفق مسؤول حكومي ثالث، مضيفا أن قيمة الأرض لم تكن تتجاوز بضعة مليارات من الجنيهات حتى عام 2023، قبل أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية وبدء تطوير المشروعات الكبرى في المنطقة إلى إعادة تقييم أسعار الأراضي المحيطة.

كانت "الشرق بلومبرغ" قد كشفت نقلاً عن مسؤول حكومي في يناير الماضي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ