بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في إمارتي أبوظبي ودبي 609 مليارات درهم خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2026، بنمو 6.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2025.
وتُظهر البيانات الصادرة عن الجهات العقارية الرسمية في الإمارتين حركة نشطة للقطاع منذ بداية العام الحالي؛ الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية والتشريعية لدولة الإمارات.
وبحسب القراءة التحليلية لحركة القطاع، استحوذت إمارة دبي على الحصة الأكبر من النشاط، إذ سجلت تصرفاتها العقارية نحو 475.9 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2026، ما يعادل 78% من الإجمالي المسجل خلال 2025.
وتصدر المبيعات المشهد بقيمة 321.1 مليار درهم نتجت عن قرابة 100 ألف صفقة عقارية، فيما بلغت قيمة الرهونات العقارية 119.6 مليار درهم، و35.1 مليار درهم للهبات العقارية خلال فترة الرصد ذاتها.
وعلى الجانب الآخر، أكدت العاصمة أبوظبي تكامل المشهد في نشاط القطاع، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية 133.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.
وجاء هذا الأداء مستنداً إلى نمو قياسي في التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام بنسبة تخطت 112% بالغة 117 مليار درهم، قبل أن يضيف شهر يوليو وحده نحو 16.1 مليار درهم مدفوعاً بالطلب المرتفع على المناطق الاستثمارية والمشاريع النوعية الجديدة.
ويعزو الخبير العقاري أحمد مقابلة ،"النشاط الكبير في القطاع العقاري منذ بداية العام إلى جاذبية البيئة الاستثمارية والتشريعية المرنة في دولة الإمارات التي تتيح سهولة التملك الحر للأجانب بالكامل."
وأشار إلى أن التوازن الذكي في العرض بين المشاريع القائمة وتلك التي قيد الإنشاء، واستقرار العوائد الإيجارية بمعدلات مرتفعة تتراوح بين 5-8%، عزز من ثقة المستثمر طويل الأجل في القطاع.
وقال إن "هذه الحصيلة الايجابية من النشاط العقاري في دبي وأبوظبي تعكس مؤشراً على أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة بنهاية العام الحالي".
وفي سياق رصد حركة الاستثمارات على المستوى الجغرافي، فإن خيارات المستثمرين لعام 2026.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
