عمون - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونيَّة لسنة 2026م؛ وذلك لغايات مواكبة المستجدَّات في معايير المحاسبة والتَّدقيق الدَّولية، ومعايير الجودة والالتزامات، وتحديد مجالات عمل المحاسب القانوني؛ بما يحقق الاستقلال والحياد.

ويُقرُّ هذا النِّظام لأول مرة، ويسمح لموظفي الدَّوائر الحكوميَّة العاملين في وظائف رئيسة في مجالي المحاسبة أو التدقيق، والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة، أو لدى الجهات الخاضعة لرقابة البنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية