خاص _ قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إن وصول سعر لتر بنزين 90 إلى دينار كامل، وهو من أعلى مستويات مسجلة في تاريخ المملكة، يفرض مسؤولية مضاعفة على الجهات الرقابية وشركات القطاع لضمان حصول المواطن على وقود مطابق للمواصفة وبأعلى درجات الجودة والشفافية، خصوصًا أن أسعار البنزين في الأردن تقع ضمن الأعلى عربيًا وإقليميًا.

وأوضح الشوبكي ل الأردن ٢٤ أن نتائج الحملة الأخيرة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، التي شملت فحص 35 عينة، أظهرت وجود عينتين مخالفتين تراوحت فيهما نسبة الإيثانول بين 6 و7%، مقابل حد أقصى قدره 5% في المواصفة الأردنية. وهذه مخالفة واضحة تستوجب المعالجة وتحديد مصدرها ومحاسبة المسؤول عنها، لكنها لا تكفي وحدها لتفسير الشكاوى الواسعة من ارتفاع استهلاك البنزين في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أن مكان ضبط المخالفة ليس بالضرورة مكان نشوئها؛ فوجود عينة مخالفة في خزان محطة يثبت عدم مطابقة الوقود عند نقطة الفحص، لكنه لا يحسم ما إذا كان الخلل قد وقع عند الإنتاج أو الاستيراد أو الخلط أو التخزين أو النقل أو داخل المحطة.

ودعا الشوبكي إلى تطبيق نظام تتبّع متكامل لكل شحنة، حتى تصل الى خزان المحطة، مع ربط كل دفعة برقم الشحنة والصهريج والفاتورة، وأخذ عينات مرجعية مختومة عند التحميل والتفريغ، بحيث يمكن تحديد المسؤولية بصورة علمية وعادلة بدل توجيه اتهامات عامة.

وبيّن أن وجود الإيثانول في البنزين لا يعني بذاته وجود غش؛ فهو مادة عالية الأوكتان وتُستخدم ضمن نسب محددة في كثير من الدول. كما يحتوي الإيثانول نحو 35% أكسجين بالوزن، ولذلك فإن ارتفاع محتوى الأكسجين ورقم الأوكتان بالتزامن مع ارتفاع نسبة الإيثانول أمر متوقع علميًا وليس تناقضًا. وارتفاع رقم الأوكتان في ذاته ليس مخالفة، بينما تكمن المخالفة الأردنية في تجاوز نسبة الإيثانول الحد المسموح به.

وأشار إلى أن أوروبا تسمح ببنزين E10 الذي يحتوي حتى 10% إيثانول، فيما تسمح الولايات المتحدة ببنزين E15 ايثانول 15%للمركبات الخفيفة من موديل 2001 فما بعد، لكن ذلك يجري ضمن وقود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤