تسارع معدل التضخم في مدن مصر لأول مرة في ثلاثة أشهر خلال يوليو، مدفوعاً نسبياً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط ناجمة عن حرب إيران، التي رفعت تكاليف الطاقة والشحن في المنطقة.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.9% في يوليو الماضي، مقارنة بـ14.3% في يونيو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الإثنين.

وعلى أساس شهري، استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق.

ضغوط أسعار الطاقة في مصر تواجه أسعار المستهلكين في مصر ضغوطاً متواصلة مرتبطة بالطاقة، التي تمثل أحد أبرز مصادر زيادة تكاليف المعيشة والإنتاج في مصر. وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة تعديل أسعار بعض الخدمات ضمن مساعيها لخفض فاتورة الدعم وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.

رفعت مصر في مطلع أغسطس أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12% لجميع الشرائح، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلوواط/ساعة شهرياً، إذ أبقت تعريفتها دون تغيير مراعاةً للأبعاد الاجتماعية.

المركزي المصري يتمسك بمسار حذر في مواجهة هذه الضغوط، أبقت لجنة السياسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ