إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تواجه طفرة مراكز البيانات في السعودية اختباراً تمويلياً قد يصل إلى 42 مليار دولار مع تسارع استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. تقرير "ألفاريز آند مارسال" يشير إلى أن تنفيذ المشاريع يتطلب ديوناً بين 14 و32 مليار دولار، مع ضرورة تأمين عقود طويلة الأجل وتوزيع مخاطر الإنشاء لضمان التمويل وتسريع التنفيذ بحلول 2030. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

تواجه طفرة مراكز البيانات في السعودية اختباراً تمويلياً قد تصل تكلفته إلى 42 مليار دولار، مع تسارع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في وقت قد تتطلب فيه المشاريع المعلنة ديوناً تصل إلى 32 مليار دولار، وفق تقرير لشركة "ألفاريز آند مارسال".

مع انتقال السوق من مرحلة الإعلان عن المشاريع إلى تنفيذها، لم يعد التحدي مقتصراً على تأمين الأرض والطاقة والطلب، بل بات يتمثل بصورة متزايدة في قدرة المطورين على بناء مشاريع قابلة للتمويل، وتأمين عقود طويلة الأجل، وتوزيع مخاطر الإنشاء، والوصول إلى مصادر رأسمال تتجاوز التمويل المصرفي التقليدي.

ويقدّر التقرير، الصادر اليوم الأحد، أن رفع قدرة مراكز البيانات في المملكة من نحو 410 ميغاواط حالياً إلى قرابة غيغاواط بحلول 2030 سيتطلب رأسمال يتراوح بين 7 و9 مليارات دولار. لكن تشغيل ما يصل إلى نصف القدرات المعلنة بحلول نهاية العقد، ما يعادل نحو 2.5 إلى 3 غيغاواط، قد يرفع الاحتياجات إلى ما بين 28 و42 مليار دولار.

يضع ذلك "الجاهزية التمويلية" في صدارة العوامل التي ستحدد حجم وسرعة تنفيذ الطموحات السعودية في البنية التحتية الرقمية، وفق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خصوصاً مع تنافس مراكز البيانات مع برنامج واسع من مشاريع "رؤية السعودية 2030" على السيولة والقدرة الإقراضية للمؤسسات المالية.

فاتورة التوسع تطرح "ألفاريز آند مارسال" سيناريوهين لحجم التمويل المطلوب. ففي السيناريو الأساسي، الذي يفترض ارتفاع القدرة من نحو 410 ميغاواط إلى قرابة غيغاواط بحلول 2030، يتطلب رأسمال للمشاريع يتراوح بين 7 و9 مليارات دولار، منها ديون بنحو 3.5 إلى 7 مليارات دولار.

أما السيناريو الأكثر طموحاً، الذي يفترض تشغيل ما يصل إلى نصف القدرات المعلنة بحلول نهاية العقد، بما يعادل نحو 2.5 إلى 3 غيغاواط، فيرفع احتياجات رأس المال إلى ما بين 28 و42 مليار دولار، مع تمويل بالدين يتراوح بين 14 و32 مليار دولار. ويستند هذا التقدير إلى كلفة عالمية مرجعية تتراوح بين 11 و14 مليون دولار لكل ميغاواط من أحمال تقنية المعلومات، قبل احتساب تجهيزات الحوسبة نفسها.

بحسب التقرير، سيتطلب هذا الحجم من الاستثمارات ترتيبات تمويلية تتجاوز قدرة البنوك السعودية التي اعتاد القطاع الاعتماد عليها، ما قد يفتح المجال بصورة أكبر أمام المستثمرين المؤسسيين والائتمان الخاص والصكوك، خصوصاً مع منافسة مراكز البيانات لمشاريع أخرى ضمن "رؤية 2030" على ميزانيات المقرضين.

استثمارات بمليارات الدولارات تأتي تقديرات الاحتياجات التمويلية بعد موجة متسارعة من الاستثمارات والإعلانات التي رسخت موقع السعودية بوصفها إحدى أكثر أسواق المنطقة نشاطاً في البنية التحتية الرقمية.

شهد العامان الماضيان الإعلان عن العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في المملكة، بما في ذلك استثمار "أمازون ويب سيرفيسز" 5.3 مليار دولار لإنشاء منطقة سحابية في المملكة، إلى جانب إعلان "داتا فولت" استثمار 5 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات مستدامة، ضمن استثمارات تقنية أُعلن عنها خلال مؤتمر "ليب".

وتسارعت الطموحات مع تأسيس "هيوماين"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي أصبحت محوراً رئيسياً في استراتيجية المملكة للذكاء الاصطناعي. وتخطط الشركة لإضافة مراكز بيانات بقدرة 1.9 غيغاواط بحلول 2030، بالتوازي مع العمل على شراء أشباه الموصلات المتقدمة وبناء منظومة محلية للحوسبة والذكاء الاصطناعي.

طالع أيضاً: الذكاء الاصطناعي عربياً.. من يرسم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ