وافق الرئيس المصري على إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد بسعر جيد ومناسب، وبما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.
وفي سياق متصل وجه الرئيس المصري بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، لضمان حرية نفاذ المواطنين إليها، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة.
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
