في علم السياسة الميدانية، لا تقاس السيادة بالنصوص المكتوبة على ورق المواثيق الدولية، بل باليد التي تمسك بفرامل الحركة وتتحكم بمنطق الردع على الأرض. وحين نتأمل ما آلت إليه الأوضاع في مضيق هرمز اليوم، نجد أنفسنا أمام حقيقة ساطعة لا تقبل التشكيك: لقد انتهت الصبغة "الدولية" للمضيق كمفهوم عملياتي، ليحل محلها أمر واقع جديد يدار بالكامل وفق قواعد الاشتباك الإيرانية.
قد يتمسك القانون الدولي بمسمى "المضيق الدولي"، وتستند القوى الكبرى إلى بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لكن الواقع الملاحي والتجاري لا يدار بالنيات الحسنة ولا بالبيانات السياسية. الواقع يدار بمعادلة بسيطة: من يستطيع إيقاف السفينة؟ ومن يستطيع رفع كلفة التأمين البحري؟ ومن يملك القرار الفعلي بفتح الشريان أو إغلاقه؟
إن التحول الجوهري في هوية المضيق لم يكن مجرد ادعاء سياسي، بل جاء نتيجة تراكمات ميدانية فرضت نفسها كحقائق لا يمكن تجاوزها:
فشل الردع التقليدي: أثبتت التحالفات البحرية المتعددة الجنسيات أن أدوات الحرب التقليدية والأساطيل الضخمة عاجزة عن حماية الملاحة اليومية أمام أساليب الحرب الهجينة. إن انتشار الصواريخ الساحلية، والزوارق السريعة، والطائرات المسيرة، وسلاح التشويش الإلكتروني، جعل كلفة تأمين ناقلة واحدة تتجاوز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
