تأتي «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين المملكة العربيَّة السعوديَّة وتركيا وباكستان؛ في توقيت إقليميِّ تتسارع فيه التحدّيات الأمنيَّة، وتتغيَّر طبيعة المخاطر. ومن هنا، فإنَّ قراءة الاتفاقية تحتاج إلى تجاوز التفسير التقليدي؛ الذي يضع أيَّ تعاون دفاعي في إطار تشكيل المحاور، أو سباقات التسلح.
جوهر الاتفاقية، كما ورد في البيان المشترك، يرتبط بتعزيز الأمن المشترك، ورفع مستوى الردع أمام أي اعتداء، وتطوير أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث. وهي معادلة تستند إلى بناء القدرة والاستعداد؛ بهدف حماية الاستقرار ومنع التصعيد قبل وقوعه.
البند الذي ينص على أنَّ أيَّ هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يمثِّل هجومًا على الجميع، يحمل رسالة ردعية واضحة. فالمعتدي المحتمل يواجه حسابات مختلفة عندما يدرك أنَّ استهداف دولة واحدة قد يستدعي موقفًا مشتركًا من ثلاث دول؛ تمتلك إمكانات ومواقع جغرافية، وخبرات عسكرية متكاملة.
مع ذلك، لا تعني هذه المعادلة البحث عن المواجهة، وإنَّما رفع تكلفة الاعتداء، بما يجعل خيار الحرب أقل جاذبية. فالردع الفاعل في جوهره أداة لحماية السلام، والقوة حين تقترن بالمسؤولية تصبح وسيلة لمنع الصراع.
وتبرز أهمية الاتفاقية أكثر عند النظر إليها من زاوية بناء القدرات الذاتية. فالأمن المستدام لا يعتمد على امتلاك المعدات العسكريَّة فقط، وإنَّما على تطوير المعرفة والتقنية والكوادر والصناعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
