يمر الاقتصاد البريطاني حالياً بمرحلة حرجة، حتى أنها أكثر حدة من تلك التي تمر بها الاقتصادات المحورية العالمية. تراكم الأزمات والاضطرابات السياسية، والتحولات الاجتماعية، على مدى أكثر من عقد تقريباً، زاد من احتمالات حدوث سيناريوهات متعددة في المرحلة المقبلة، كلها سلبية، وعلى رأسها إمكانية دخول البلاد في دائرة الركود، عدته أخيراً شركة "آرنست آند يونج" العالمية المعروفة، بأنه قد يكون الأسوأ.

المسار الاقتصادي الحالي، يأتي أيضاً في فترة حساسة على الساحة البريطانية، حيث يتشكل المسار السياسي للبلاد، بوصول رئيس وزراء جديد (آندي بيرنهام) إلى دواننج ستريت، ومعه مشروعاً إستراتيجياً طويل الأمد، يتضمن تغييرات جذرية في المفهوم الاقتصادي السائد، في وقت تستمر فيه التحولات الاجتماعية بوضوح، بما في ذلك ارتفاع حدة الضغوط المالية على المعيشة في البلاد.

العوامل التي قد تؤدي باقتصاد المملكة المتحدة إلى الركود، يتصدرها عامل لم يكن بالحسبان حتى مطلع العام الحالي، وهو الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، ولا سيما الجانب المتعلق بمضيف هرمز، الذي خلف "الصراع" حوله، سلسلة من الخسائر على الساحة العالمية ككل، كانت الأكثر أثراً في بريطانيا.

بالطبع العوامل السلبية الأخرى باتت معروفة، من "بريسكت" وانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي، إلى التغييرات السياسية المتسارعة التي أدت إلى أضرار فادحة للاقتصاد، مروراً بما تركته جائحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية