زاد الاردن الاخباري -

يواجه مشروع استثماري في قطاع المخابز، بلغت كلفته نحو مليوني دينار، خطر الاغلاق بعد ثلاثة اعوام من التشغيل الفعلي، على خلفية قرار قضائي يتعلق باجراءات الترخيص وشروط المسافة المحددة بين المخابز، رغم حصول المشروع عند تاسيسه على الموافقات والتراخيص الرسمية المطلوبة.

ويتكون المشروع من اربعة طوابق تشغيلية، ويشغل نحو 70 موظفا محليا، كما حصل قبل بدء العمل على الموافقات الرسمية والتراخيص الحكومية المعتمدة، اضافة الى استيفائه المتطلبات الفنية والهندسية المطلوبة، قبل صدور القرار القضائي الجديد.

وتتمحور القضية حول مخالفة تتعلق بشرط المسافة الفاصلة بين المخابز، والتي تحددها التعليمات النافذة بمسافة 400 متر، في اطار تنظيم عمل القطاع من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

كيف بدأت القضية؟

وبحسب تفاصيل القضية، منحت وزارة الصناعة والتجارة الترخيص للمشروع استنادا الى كتاب عدم ممانعة مقدم من صاحب مخبز مجاور، قبل ان تتقدم مخابز قريبة بدعوى امام المحكمة الادارية اعتراضا على قرار الترخيص.

وقضت المحكمة الادارية ببطلان قرار الترخيص، ما وضع المشروع امام تداعيات مباشرة رغم مرور نحو ثلاثة اعوام على بدء تشغيله واستثماره في البنية التحتية وتشغيل العمالة المحلية.

وكان المشروع قد حصل خلال مرحلة التاسيس على تقييم بلغ 90 بالمائة من اللجان المختصة، كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري