زاد الاردن الاخباري -

رفضت "الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني" المرسوم الرئاسي الصادر الثلاثاء بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج، معتبرة أن الخطوة تمثل "تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين" و"مساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة".

وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها اليوم وأرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، إن المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره "الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني"، لا يجوز أن تكون عضويته رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة، بعيداً عن إرادة الفلسطينيين ومشاركتهم المباشرة.

وأكدت تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "إطاراً وطنياً جامعاً"، لكنها طالبت بإعادة بناء المجلس الوطني على أساس الانتخاب والتمثيل الحقيقي والعادل للفلسطينيين في الداخل والخارج، وبمشاركة القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية كافة، بعيداً عن "الإقصاء والتفرد".

عريضة لتجديد الشرعية

وبالتوازي مع بيانها، أطلقت الهيئة "عريضة الإرادة الشعبية الفلسطينية لضمان نزاهة الانتخابات وتجديد الشرعية الوطنية"، في خطوة توسع من خلالها اعتراضها على التعيين إلى مطالب تتعلق بشكل العملية الانتخابية وشروطها وضمانات نزاهتها.

وتؤكد العريضة أن الشعب الفلسطيني "هو مصدر الشرعية الوطنية"، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة تمثل الطريق الديمقراطي لتجديد هذه الشرعية واختيار ممثلي الشعب وقياداته.

وتطالب بإجراء انتخابات فلسطينية حرة وشفافة وشاملة، تضمن حق جميع الفلسطينيين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز، وترفض التعيين بديلاً عن الانتخاب، إلى جانب رفض أي قيود أو اشتراطات سياسية تحد من حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.

كما تدعو إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين والقوى السياسية، وحماية العملية الانتخابية من التزوير والتلاعب والتدخل، واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بتنفيذها.

وتشدد العريضة بصورة خاصة على حق فلسطينيي الشتات في المشاركة السياسية، مطالبة بضمان حقهم في الانتخاب والترشح والتمثيل، وأن تقوم إعادة تشكيل المجلس الوطني على أساس انتخابي يضمن تمثيل الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم.

كما ترفض الهيئة "الاحتكار والإقصاء السياسي"، وتطالب بضمان مشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وترفض أي "وصاية أو تدخل داخلي أو خارجي" في العملية الانتخابية.

أسماء بارزة بين الموقعين

ولفتت العريضة الانتباه إلى قائمة الموقعين عليها، التي تضم، بحسب القائمة التي نشرتها الهيئة، شخصيات فلسطينية من خلفيات ومسارات مختلفة.

ومن بين الموقعين مصطفى البرغوثي، وأحمد غنيم، ومعين الطاهر، وعريب الرنتاوي، وربا مسروجي، وعدنان حميدان، وعمر عساف، إلى جانب آخرين.

ويعطي حضور هذه الأسماء العريضة بعداً يتجاوز إطار الهيئة التي أطلقتها، خصوصاً أن الموقعين ينتمون إلى تجارب سياسية ووطنية ومدنية وإعلامية مختلفة.

ويُعد البرغوثي من أبرز الشخصيات السياسية الفلسطينية، وهو الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، فيما يمتلك معين الطاهر تاريخاً طويلاً في العمل السياسي والتنظيمي الفلسطيني، بينما يحضر عريب الرنتاوي في المجالين البحثي والإعلامي والسياسي العربي والفلسطيني.

لماذا يثير المجلس الوطني كل هذا الجدل؟

تكمن أهمية المجلس الوطني في كونه المؤسسة البرلمانية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي يفترض أن تمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات. ولذلك فإن إعادة تشكيله لا تتعلق فقط بتوزيع المقاعد، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل مؤسسات المنظمة وتركيبة القيادة الفلسطينية.

وتأتي التطورات الحالية بعد مسار رسمي باتجاه إعادة ترتيب المجلس الوطني وإجراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري