قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر أهدافها على الجانب الضريبي، وإنما تتجاوز ذلك إلى أهداف اقتصادية وإدارية وتنظيمية تخدم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات والشركات.
وأوضح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكل نقلة نوعية في تنظيم العمليات التجارية في المملكة، من خلال شمول السلع والخدمات بمختلف أنواعها، وتوفير منظومة إلكترونية موحدة تسهم في تنظيم وتوثيق المعاملات التجارية والخدماتية والمالية بصورة دقيقة وموثوقة.
وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يهدف إلى ضمان صحة ودقة الفواتير المنظمة، وتوفير مرجعية إلكترونية موثوقة للعمليات ذات الأثر المالي، بما يخدم مختلف الجهات والمؤسسات والقطاعات التي تتطلب معاملاتها تقديم الفواتير كوثائق لإثبات عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بها.
وأكد أبو علي أن أهمية النظام لا تنحصر في خدمة الإدارة الضريبية، بل تمتد لتخدم إدارات المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية نفسها، من خلال توفير أدلة إثبات إلكترونية للمعاملات، وتعزيز دقة البيانات المالية، والحد من الأخطاء والتباين في الفواتير والمعاملات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
