أكد المرصد العمالي الأردني أن الشباب الأردني ما يزال يواجه تحديات اقتصادية وتعليمية وتشغيلية متراكمة، في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب محدودية فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

وبين المرصد، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف اليوم الأربعاء، أن أحدث البيانات الرسمية تُظهر أن معدلات البطالة بين الشباب ما تزال عند مستويات مرتفعة؛ إذ بلغ معدل البطالة بين الأردنيين في الفئة العمرية (15 24 عاما) 45% خلال الربع الأول من عام 2026، أي ما يعني أن نحو نصف الشباب الأردنيين يعانون من البطالة.

وأشار المرصد إلى أن ارتفاع أعداد فرص العمل المستحدثة خلال السنوات الأخيرة لم ينعكس بالقدر الكافي على خفض معدلات البطالة بين الشباب، إذ بلغ صافي فرص العمل المستحدثة في الأردن أكثر من 48 ألف فرصة خلال النصف الأول من عام 2025، وهي أعداد تأتي في سياق ارتفاع ملحوظ مقارنة بعدد من الأعوام السابقة، إلا أن معدلات البطالة بين الشباب ظلت عند مستويات مرتفعة.

ويرى المرصد أن استمرار هذه المعدلات المرتفعة رغم زيادة فرص العمل المستحدثة يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه الفرص واستقرارها واستدامتها، ومدى توافقها مع مهارات ومؤهلات الشباب واحتياجاتهم، بما يستدعي التركيز ليس فقط على زيادة عدد فرص العمل، وإنما كذلك على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة ومستقرة وقادرة على استيعاب مهارات الشباب، إلى جانب تطوير المنظومة التعليمية لتصبح متوائمة مع متطلبات سوق العمل.

وفي هذا السياق، يرى المرصد أن إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026 مؤخرا، والتي بلغت نسبة النجاح العامة فيها 65.3%، يشكل محطة مهمة أمام آلاف الشباب للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعليم أو التدريب أو العمل.

ودعا المرصد العمالي الطلبة الناجحين وذويهم إلى أن تكون قرارات اختيار التخصصات مبنية على دراسة حقيقية لاحتياجات سوق العمل، وليس فقط على الرغبة الاجتماعية أو الاعتبارات التقليدية، وأن يتجنب الطلبة الالتحاق بالتخصصات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية