تريد أمريكا زيادة وتيرة إطلاق الصواريخ التجارية، لكنها ترى أن جزءًا من التأخير يبدأ على الأرض. لذلك طرحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية مقترحا تنظيميا يسمح بإعفاء تراخيص وتصاريح الفضاء التجاري من متطلبات واردة في 13 قانونا فيدراليا، تشمل حماية الهواء والمياه والسواحل والأنواع المهددة بالانقراض والمواقع التاريخية.
المقترح، الذي لم يصبح قاعدة نافذة بعد، لا يلغي تلك القوانين ولا يمنح شركات الفضاء حصانة بيئية عامة. نطاقه يتعلق بما تطبقه إدارة الطيران عند إصدار تراخيص مواقع الإطلاق والعودة، والتصاريح التجريبية، وتراخيص إطلاق المركبات الفضائية وعودتها. وقد تبقى المشروعات خاضعة لموافقات أخرى تفرضها جهات فيدرالية أو سلطات محلية. لكن إدراج 13 قانونًا في إعفاء واحد يجعل المسألة أكبر من مجرد اختصار لبعض المعاملات.
تستند الإدارة إلى صلاحية في قانون الفضاء التجاري تتيح لوزير النقل، بعد التشاور مع الجهات المختصة، إعفاء متطلبات يقرر أنها غير ضرورية لحماية الصحة والسلامة والممتلكات والأمن القومي والسياسة الخارجية. وإذا اعتُمد المقترح بصورته الحالية، فسيكون استخدامًا واسعًا لهذه الصلاحية، وقد يفتح نقاشًا قانونيًا حول المدى الذي تستطيع فيه السلطة التنفيذية تعليق تطبيق متطلبات تشريعية باسم تسريع نشاط اقتصادي.
تبرر الحكومة توجهها بأن إجراءات الترخيص الحالية تستغرق وقتًا طويلًا وتفرض أعباء لا تتناسب دائمًا مع المخاطر الفعلية. وهذه حجة لا يمكن تجاهلها. فالتأخير يجمد رأس المال، ويؤجل العقود والإيرادات، ويرفع تكلفة تطوير التقنيات. كما أن كثرة الدراسات وتعدد الجهات قد تخدم الشركات الكبرى القادرة على تمويل الامتثال، بينما تحد من قدرة الشركات الأصغر على دخول السوق.
من ثم، لا ينبغي التعامل مع كل مراجعة بيئية باعتبارها ضرورية لمجرد أنها قائمة، أو مع كل محاولة لتبسيطها باعتبارها تراجعًا عن حماية البيئة. قد توجد متطلبات متكررة، وقد تطلب جهات عدة المعلومات نفسها، وقد تمر عملية محدودة الأثر بمراجعة لا تتناسب مع حجمها. غير أن معالجة هذا الخلل تختلف عن افتراض أن متطلبات 13 قانونًا يمكن تجاوزها بالطريقة نفسها.
فالآثار المحتملة لعملية الإطلاق تتغير باختلاف الموقع ونوع الوقود وتكرار الرحلات وقربها من السكان أو المناطق الساحلية والمحميات. ولهذا يفترض أن تختلف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
