يتجه الاقتصاد الفرنسي للحفاظ على وتيرة نموه خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من أداء قطاعات رئيسية وتراجع ضغوط التضخم.

وتوقع بنك فرنسا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في الربع السابق، وأعلى قليلًا من توقعات المحللين البالغة 0.1%.

وأوضح البنك أن النشاط الاقتصادي يواصل الاستفادة من نمو قطاعات الخدمات، وفي مقدمتها النقل والمعلومات والاتصالات، إلى جانب تعافي قطاع التصنيع خلال أغسطس.

وحذر البنك المركزي الفرنسي من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق