تعتزم أستراليا زيادة عدد المؤسسات الإخبارية المحلية التي يتعين على شركات التكنولوجيا الكبرى إبرام اتفاقات معها، ضمن تعديلات جديدة على قوانين تنظيم الإعلام من المقرر عرضها على البرلمان غداً الخميس، وذلك بهدف توسيع نطاق استفادة المؤسسات الإعلامية المحلية من إيرادات الإعلانات الرقمية.

وقالت الحكومة الأسترالية إن التعديلات ستُلزم المنصات الرقمية بإبرام اتفاقات مع 8 شركات إعلامية على الأقل، مقارنة بـ6 مؤسسات في المسودة السابقة، وذلك بعد مناقشات أجرتها الحكومة مع المعارضة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتتضمن التعديلات أيضاً تخصيص 5% من الأموال المحصلة بموجب النظام الجديد لوكالة الأنباء الأسترالية «إيه إيه بي»، التي كانت مملوكة سابقاً لقطاع الإعلام وتعمل حالياً كمنظمة غير ربحية.

كما أعادت الحكومة وضع حد أقصى لقيمة أي اتفاق منفرد، بحيث لا تتجاوز قيمة الصفقة 25% من الالتزام الضريبي للمنصة بموجب القانون. ويعادل هذا الالتزام 2.5% من إيرادات الإعلانات التي تحققها الشركة في أستراليا، مع إمكانية خصم قيمة الاتفاقات التي تبرمها المنصة مع المؤسسات الإعلامية من المبلغ المستحق عليها.

أستراليا تدافع عن حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عاماً

دعم المؤسسات الإعلامية

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي كانبيرا لإعادة توجيه جزء من الإيرادات التي تحققها شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المؤسسات الإخبارية الأسترالية، التي تساهم محتوياتها في زيادة تفاعل المستخدمين مع منصات التكنولوجيا وتعزيز إيراداتها الإعلانية.

وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن الأستراليين يحصلون على الأخبار عبر طرق ومصادر مختلفة، ولذلك أجرت الحكومة تعديلات على آلية توزيع الأموال بهدف تقديم دعم أكبر للمؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتنوعة.

وأكدت الحكومة أن تخصيص جزء من التمويل لوكالة الأنباء «إيه إيه بي»، التي توفر الأخبار والصور ومقاطع الفيديو للمؤسسات الإعلامية في أنحاء البلاد، يعكس دورها في دعم الصحافة ذات المصلحة العامة، خاصة أنها واجهت خطر الإغلاق عام 2020.

وكانت أستراليا قد أقرت في عام 2021 قانوناً للتفاوض بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية، ألزم شركتي جوجل وميتا، المالكة لـ«فيسبوك»، بالتفاوض بشأن دفع مقابل للمحتوى الإخباري. وكان القانون يمنح محكماً تعينه الحكومة صلاحية تحديد شروط الاتفاقات في حال فشل المفاوضات.

أستراليا تثبت أسعار الفائدة.. كيف بعثرت الحرب ملفات «بلوك»؟

إبرام اتفاقيات تجارية

نجحت شركات التكنولوجيا الكبرى في إبرام عدد من الاتفاقات التجارية بموجب النظام السابق، لكن الحكومة بدأت إعادة تصميم المنظومة بعدما أعلنت «ميتا» أنها ستتوقف عن دفع مقابل المحتوى الإخباري في أستراليا وأسواق أخرى.

ويمتد النظام الجديد ليشمل منصات رقمية إضافية، من بينها «تيك توك» و«لينكدإن» التابعة لـ«مايكروسوفت».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس