زاد الاردن الاخباري -

أعلنت الحكومة إطلاق حقيبة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وبدء العمل بها، وفق قانونها وتنظيمها الإداري المطور لسنة 2026، خلفًا قانونيًا وإداريًا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالارتكاز إلى نموذج مؤسسي مطور.

ويمثل إطلاق الوزارة وتفعيل نموذجها المؤسسي المطور، انتقالًا بارزًا نحو مرحلة جديدة في إدارة منظومة التعليم بمختلف مراحلها؛ بما لا يقتصر على تنظيم الجوانب الإدارية، بل يشمل تطوير الحوكمة والتشريعات والعمليات والبيانات والقدرات المؤسسية.

ويدعم إطلاق وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجهود الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة العملية التعليمية والارتقاء بنوعية وجودة التعليم وفق المعايير الوطنية والدولية، بما يعزز جودة مخرجاته ويرفع تنافسية الأردن في مجال التعليم، إلى جانب دعم تطوير التعليم المهني والتقني وتحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم والمهارات وبين التخصصات ذات الأولوية وتلك المرتبطة باحتياجات التنمية.

ويأتي إطلاق الوزارة تتويجاً لجهود تحديث قطاع التعليم في المملكة، والتي قادتها فلسفة حديثة للتعليم باعتباره منظومة مترابطة في مختلف المسارات، تمتد من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، تتوحد في إطارها مرجعية السياسات التعليمية وتنمية الموارد البشرية، وتنتقل عبرها مخرجات كل مرحلة إلى المرحلة التي تليها بسلاسة، في الوقت الذي تسهم فيه بتطوير المعارف والمهارات تدريجياً، بما يضمن إعداد رأس مال بشري كفؤ ويتمتع بمقومات المنافسة والاندماج في سوق العمل والمساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتقاطع مع مسار تحديث القطاع العام والتزام الحكومة بتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، كما يتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، أن بدء العمل بالوزارة الجديدة يمثل خطوة مؤسسية تهدف إلى تطوير طريقة إدارة قطاع التعليم، وتعزيز قدرة مؤسساته على العمل ضمن رؤية وطنية متكاملة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

وقال محافظة إن تطوير التعليم في المرحلة الحالية يتطلب تطوير المؤسسة التي تقود هذا القطاع، مبينًا أن القدرة على التخطيط المبني على البيانات، واتخاذ القرار الفاعل، والتنسيق بين مختلف مكونات المنظومة، والقدرة على الاستفادة من الأدلة في تصميم السياسات وقياس أثرها، أصبحت عوامل أساسية في بناء تعليم قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في المعرفة والمهارات والاقتصاد.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تركز على تكامل السياسات عبر مختلف مراحل التعليم، مع الحفاظ على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري