طرحت سلطنة عُمان إصداراً جديداً من سندات التنمية الحكومية بقيمة 80 مليون ريال (نحو 208 ملايين دولار)، مع خيار لزيادة الإصدار بما لا يتجاوز 20 مليون ريال، لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات، وبسعر فائدة أساس «كوبون» قدره 4.50% سنوياً.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية، يُفتح باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) في 16 أغسطس الجاري، ويُغلق في 20 من الشهر ذاته، على أن يُعقد المزاد في 23 أغسطس.

توقيع 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع مكونات محولات الكهرباء في عُمان

ومن المقرر إصدار السندات (التسوية) في 25 أغسطس 2026، وتُدفع الفائدة المستحقة عليها مرتين سنوياً في 25 أغسطس و25 فبراير، وصولاً إلى تاريخ الاستحقاق في 25 أغسطس 2033.

جميع فئات المستثمرين

يُتاح الاكتتاب في هذا الإصدار لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها عبر نظام الاكتتاب التنافسي، حيث يتوجب على المستثمرين تقديم عطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب.

ويقبل البنك المركزي العُماني الطلبات التي تبلغ قيمتها مليون ريال أو أكثر والمقدمة من أصحاب العطاءات والمؤسسات غير المصرفية والأفراد، شريطة أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.

وتضمن وزارة المالية هذه السندات ضماناً مباشراً وغير مشروط، مما يتيح الاقتراض بضمانها من البنوك المحلية المرخصة، فضلاً عن إمكانية تداولها بيعاً وشراءً وفق السعر السائد في بورصة مسقط.

التصنيف الائتماني

وخلال مارس الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان عند مستوى الدرجة الاستثمارية «-BBB»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة؛ مدفوعة بمتانة المركزين المالي والخارجي للسلطنة، وتوافر احتياطات وقائية تعزز جدارتها الائتمانية في مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذه النظرة المستقرة تستند إلى امتلاك السلطنة أصولاً حكومية سائلة تتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطات من النقد الأجنبي تقارب 20%، مما يعزز قدرتها على امتصاص الصدمات، والحفاظ على استقرار ماليتها العامة.

عُمان تستقطب 2.6 مليار دولار استثمارات أجنبية رغم تداعيات حرب المنطقة

وبيّنت الوكالة أن التداعيات الناتجة عن تلك التطورات أسهمت بتحسّن مؤشرات التبادل التجاري للسلطنة، بما يدعم أداء ماليتها العامة ومركزها الخارجي، متوقعةً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.4% في عام 2026، على أن ينتعش مجدداً ليصل إلى متوسط 2.3% خلال الفترة (2027-2029).

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس