عندما وصف نائب رئيس شركة "بيركشاير هاثاوي" تشارلي مونغر في أوائل شهر مايو "بتكوين" بأنَّها "مفيدة للخاطفين والمبتزين"، و"تتعارض مع مصالح الحضارة"، سخر المتحمسون للعملات المشفَّرة من أدائه الاستثماري، وقارنوه بدمية مسنَّة، معتبرين أنَّه مسنٌّ للغاية ليتمكَّن من فهم التكنولوجيا. وتساءل مايكل سايلور، المستثمر في مجال العملات الرقمية، والمدير التنفيذي لشركة "مايكروستراتيجي" في مقابلة مع موقع إلكتروني متخصص في المعادن الثمينة، بشكل مجازي: "هل تذهب إلى جدِّك للحصول على مشورة استثمارية بشأن التقنيات الجديدة؟".

فدية "كولونيال بايبلاين" يبدو تحذير مونغر وجيهاً للغاية في الوقت الحالي، خصوصاً بعدما قامت عصابة إجرامية بقرصنة إلكترونية استهدفت شركة "كولونيال بايبلاين"، مما أدى إلى توقُّف 45% من إمدادات الوقود في الساحل الشرقي بشكل رسمي. وبرغم عدم الكشف عن تفاصيل الاختراق، إلا أنَّ طريقة عمل المجموعة تعتمد على تشفير بيانات ضحاياها، والتهديد بنشرها علناً، ما لم يتم سداد الفدية المطلوبة بعملة "بتكوين"، أو أي عملة مشفَّرة أخرى.

كيف لا يعدُّ مثل هذا الأمر "تعارضاً مع مصالح الحضارة"؟

الغالبية العظمى من مستخدمي "بتكوين" ليس لديهم أي علاقة بالعالم الإجرامي، فضلاً عن أنَّ الكثير من عمليات السرقة يتمُّ تمويلها بالدولار الأمريكي المتعارف عليه. وبالتالي، فإنَّ إلقاء اللوم على "بتكوين" بسبب نشاطات أصحابها يشبه إلى حدٍّ ما الغضب من فئة المئة دولار بسبب استخدامها في صفقة مخدرات.

لكن الآن، وبعد السماح بإنفاق مكاسب عملة "بتكوين" المتنامية على مدى 12 عاماً بعيداً عن أعين الحكومة الساهرة، تتجه الجهات التنظيمية، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن العملات المشفَّرة. فقد أصبح طموح هذه الهيئات، القضاء على الميزة المهمة المتمثِّلة في عدم الكشف عن هوية مالكي هذه العملات، التي تجعل من "بتكوين" ومثيلاتها من العملات الرقمية المشفَّرة ملاذاً للقراصنة والمجرمين الآخرين. وحول ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي نظَّمتها صحيفة "وول ستريت جورنال" في الرابع من مايو: "ليس لدينا إطار عمل مناسب للتعامل مع القضايا المختلفة التي تفرضها تلك العملات من منظور تنظيمي"، واصفةً استخدام العملات المشفَّرة في الأنشطة غير المشروعة بأنَّه موضوع "جدير بالمعالجة".

سجل المعاملات على النقيض من ذلك، قد تكون العملات المشفَّرة رديئة للغاية بالنسبة إلى المجرمين، إذ تقوم "بتكوين" بحفظ معاملاتها في سِجِل رقميٍّ ينشر كل معاملة علناً، مع تحديد المستخدمين من خلال سلسلة من الأحرف يطلق عليها "عنوان المحفظة". وإذا تمكَّنت إحدى وكالات إنفاذ القانون من الكشف عن مالك المحفظة؛ فإنَّها تحظى في الأساس بحقِّ الوصول إلى سجل معاملات هذا الشخص بالكامل دون الحاجة إلى استصدار مذكرة لاستدعائه. إذا قارنا ذلك مع عدم القدرة النسبية على تعقُّب النقود الورقية، ستبدو الدولارات التقليدية أفضل بالنسبة إلى العمليات الإجرامية العادية.

لكن بالنسبة إلى جرائم الإنترنت، تظل "بتكوين" هي وسيلة الدفع الافتراضية. فمنذ إغلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنصة سوق "سيلك رود" المخصص لتدوال العملات المشفَّرة في الأعمال غير المشروعة عام 2013، ظهرت عملات رقمية أخرى لا يمكن تتبعها بسهولة. ومع ذلك، ما تزال "بتكوين" هي الأكثر انتشاراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى سهولة الحصول عليها، واحتفاظها بقيمتها بشكل أفضل من غيرها.

جرائم الإنترنت كما تُظهر حادثة قرصنة شركة "كولونيال بايبلاين" أنَّ برامج الفدية هي المشكلة الأسرع نمواً. في عام 2020، ذهب ما يقرب من 350 مليون دولار من العملات المشفَّرة إلى محافظ مرتبطة بهجمات من هذا النوع، أي أكثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ