خبرني - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، إنّ اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس، وتقييد الحكومة بمدة زمنية.
وأشار الديات، خلال مؤتمر صحفي عقب إقرار اللجنة الإدارية في مجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه، إلى أن اللجنة، ومن باب تحقيق عناصر الحاكمية الرشيدة، أعادت أيضاً صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية، بحيث لا يكون هناك تغول للوزارة ولا تغول للمجالس المنتخبة.
وأضاف أن اللجنة أناطت تعيين مدير البلدية، كما هو معمول به في الدولة الأردنية، بهيئة الخدمة والإدارة العامة، مع الحفاظ على المهام والصلاحيات المناطة بالرئيس والمجلس البلدي، بل وتعزيز مهام الرئيس.
وتابع أن اللجنة أضافت إلى المادة المتعلقة برئيس البلدية مادة صريحة تنص على أن للرئيس الرقابة والإشراف والمتابعة على جميع خطط ولجان البلدية، وله أن يطلب من المدير أي معلومة عن أي موضوع، وله أن يعرض ذلك على المجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب.
وقال إن اللجنة أرادت تأكيد محورية ومرجعية وأهمية رئيس البلدية، لكنها أرادت النص عليها صراحة، مؤكدا أنه لا يوجد تغول أو انتقاص من صلاحيات رئيس البلدية أو المجلس البلدي، وأن اللجنة راجعت بعض المواد بعدما وجدت كلمات يمكن أن يساء فهمها، فتم شطب بعضها واستبدال بعضها الآخر بعبارات أكثر دقة لصالح المجالس المنتخبة.
وفيما يتعلق بمدير البلدية، أوضح الديات أن مقترح الحكومة كان ينص على تعيين مدير للبلدية، على أن تصدر آلية تعيينه وواجباته وحقوقه بموجب نظام، مبيناً أن اللجنة خشيت من أن يكون التعيين من خلال الوزير تعدياً من السلطة المركزية على الإدارات المحلية المنتخبة.
وأضاف أن اللجنة خشيت أيضاً من أن يناط التعيين بالمجالس البلدية، بما يؤدي إلى خلط وتداخل في الأدوار بين الأجهزة المنتخبة والأجهزة التنفيذية، ولذلك أناطت اللجنة، بموجب المادة، التعيين بهيئة الخدمة والإدارة العامة، وأبعدت كلاً من الوزارة والمجلس البلدي عن عملية التعيين.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو أن يتنزه الرئيس والمجلس البلدي عن الأعمال الروتينية اليومية التي قد تدخلهم في إشكالات إدارية أو مالية أو اجتماعية، وأن يتفرغ المجلس المنتخب لإعطاء مساحة أكبر للقاءاته وحواراته وجلساته ووقته للتخطيط، وكيفية انعكاس خطته، بدءاً من الخدمة وانتهاء بالخطة الحضرية والتنموية، على المجتمع المحلي.
وقال الديات إن التعديلات حولت دور رئيس البلدية البروتوكولي إلى دور رقابي حقيقي، وعززت المشاركة الشعبية للمواطنين.
وأضاف أن اللجنة قامت أيضاً بإضافة الإمكانية القانونية للمجالس البلدية لاستخدام المرصد الحضري التنموي، حيث أضافت تعريفاً واضحاً له في المادة الثانية، كما أضافت إلى مهام المجلس البلدي عبارة تمكنه من الاستعانة بالبيانات الموجودة لدى المرصد.
وأوضح أن المرصد موجود في الوزارة باعتباره مرصداً مركزياً، ولا تستطيع أي بلدية بمفردها إنشاء مرصد حضري، ولذلك أعطت اللجنة البلدية، من خلال إدخال الإضافات القانونية، إمكانية استخدام البيانات وقواعد البيانات في إعداد الخطط المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة قلصت التدخل المباشر للأجهزة التنفيذية في اختيار ممثلي المجتمع، ورفعت، وهو الأهم،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
