بين إعلان أميركي عن فرض "جدار فولاذي" بحري على إيران، وتأكيد واشنطن أنها تمسك بزمام السيطرة على مضيق هرمز، وإصرار طهران على إبقاء الممر المائي مغلقاً حتى الاستجابة لشروطها، تتصاعد المواجهة بشأن واحد من أهم شرايين الطاقة في العالم، وسط خلاف حاد حول موازين القوة والقانون الدولي واحتمالات العودة إلى الحرب.
وخلال حديثهم إلى الظهيرة على سكاي نيوز عربية، قدم وزير الإعلام الكويتي الأسبق الدكتور سامي النصف، والسياسي العراقي المستقل غانم العابد، والباحث في الشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، قراءات متباينة بشأن الطرف الذي يملك فعلياً مفتاح المضيق.
وقال النصف إن التفوق العسكري يمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على فرض سيطرتها، خصوصاً بعد تدمير الأسطول البحري الإيراني، وإن ظلت طهران قادرة على تنفيذ عمليات مضايقة.
واستعاد تجربة حرب الناقلات قبل أربعة عقود، حين نظمت واشنطن قوافل بحرية أحاطت فيها البوارج وحاملات الطائرات بالناقلات، وانتهى الأمر بفتح المضيق بالقوة.
ورأى النصف أن إعادة فتح الملاحة تحقق مكاسب واسعة للولايات المتحدة، من انتعاش الأسواق وشركات النفط إلى ازدهار قطاعي السلاح والأمن السيبراني.
كما رفض مطالبة إيران بتعويضات تريليونية عن الخسائر والأضرار البيئية، معتبراً أنها تتحمل مسؤولية تلك الأكلاف إذا كانت الطرف الذي أغلق المضيق.
واستند النصف إلى المادتين 42 و26 من قانون البحار، قائلاً إن الأولى تلزم الدول المشاطئة بتنظيم الملاحة وضمان حرية المرور وحماية البيئة، بينما تمنع الثانية فرض رسوم على السفن لمجرد عبورها المياه الإقليمية. وميّز بين رسوم العبور المحظورة والرسوم التي تُفرض مقابل خدمات فعلية تقدم للسفن.
وحذّر من أن أضرار إغلاق المضيق تطال نحو 200 دولة، بينها دول إسلامية وفقيرة، إلى جانب الصين والهند. وأشار إلى أن اضطراب الممرات البحرية يرفع تكاليف الشحن ويكبّد الاقتصادات خسائر ضخمة، مستشهداً بازدحام قناة بنما وخسارة مصر مليارات الدولارات سنوياً بسبب تداعيات التوتر في باب المندب.
في المقابل، استبعد العابد التوصل إلى تسوية قريبة بين واشنطن وطهران، معتبراً أن التصعيد الإعلامي محاولة من الطرفين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
