المجلس الدستوري في فرنسا يصدر قراراً بوقف قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، مرجعاً ذلك إلى أن التشريع "ينتهك حرية التعبير". المجلس يقول في قراره: "بمنع القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت، فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها". المجلس الدستوري يضيف: "لكن مع عدم تحديد الشروط والحدود التي يجب في ظلها تقديم هذا الدليل، فإن هذا يعني أن الهيئة التشريعية لم تضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات"، بحسب رويترز. ومع إقرار قضاة المجلس "بالضرورة الدستورية لحماية مصالح الطفل"، أشاروا إلى أن هذا الحظر الواسع النطاق "من المرجح أن يشمل خدمات التواصل عبر الإنترنت التي لم يتم إثبات مخاطرها على صحة وسلامة القاصرين"،