خبرني - حسمت محكمة التمييز الاردنية دعوى حقوقية قدرت قيمة المطالبة فيها لغايات الرسوم بنحو 10 ملايين دينار، اقامتها شركة عاملة في مجال نقل الركاب ضد شركة نقل عبر التطبيقات الذكية وعدد من الجهات الرسمية، مطالبة بالتعويض عن الاضرار التي قالت انها لحقت بها نتيجة المنافسة غير المشروعة، الى جانب استرداد مبالغ دفعتها بدل ترخيص مركبات.

وقررت محكمة التمييز، في قرارها الصادر بتاريخ 22/7/2026، رد الطعن التمييزي المقدم من الشركة المدعى عليها وتاييد قرار محكمة الاستئناف، وبالتالي بقاء الحكم القاضي برد دعوى الشركة المدعية، بعد ان خلصت المحكمة الى عدم ثبوت وقائع المنافسة غير المشروعة التي استندت اليها الدعوى.

وتعود القضية الى 2/3/2021، عندما اقامت الشركة المدعية الدعوى البدائية الحقوقية رقم 1841/2021 امام محكمة بداية حقوق عمان، بمواجهة شركة نقل عبر التطبيقات الذكية وعدد من الجهات والشخصيات الرسمية.

وقالت الشركة في دعواها انها تعمل في مجال نقل الركاب بسيارات التكسي منذ عام 2007، بموجب عقد استثمار حصري، وانها تحملت التزامات مالية كبيرة لتشغيل اسطولها، من بينها دفع بدل مالي سنوي عن المركبات، فضلا عن شراء مئات السيارات وتجهيز كوادرها البشرية والتشغيلية.

وذكرت ان ظهور تطبيقات ذكية لنقل الركاب منذ عام 2014، واستخدام سيارات خصوصية وسياحية في نقل الركاب، الحق بها اضرارا مالية كبيرة، مدعية ان النشاط كان في بدايته يتم دون التراخيص والتصاريح اللازمة، وان ذلك تسبب بتراجع دخلها وتراكم ديونها وتعطل جزء من اسطولها.

وبحسب وقائع الدعوى، قالت الشركة انها اشترت 300 مركبة ضمن استعداداتها للتشغيل، كما اشترت 30 سيارة كهربائية ضمن مشروع للنقل، قبل ان تضطر لاحقا الى بيعها بخسارة نتيجة ما وصفته بالمنافسة غير المشروعة.

كما اشارت الى انها اضطرت الى خفض بدل ضمان السيارات ورفع رواتب السائقين في محاولة للحفاظ على قدرتها التشغيلية، مدعية ان عددا من السائقين غادروا للعمل لدى الشركات التي تقدم خدمات النقل من خلال التطبيقات الذكية.

وطالبت الشركة كذلك باسترداد مبالغ قالت انها دفعتها لقاء ترخيص المركبات، على اساس ان الحصرية التي قامت عليها علاقتها التعاقدية لم تعد قائمة بعد دخول تطبيقات وشركات اخرى الى سوق نقل الركاب.

وقدرت الشركة قيمة الدعوى لغايات الرسوم بمبلغ 10 ملايين دينار، مطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناتج عن المنافسة غير المشروعة واسترداد المبالغ المدفوعة.

محكمة البداية ترد الدعوى والاستئناف يؤيد الحكم

وبعد نظر الدعوى، اصدرت محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 18/11/2024 حكما تضمن رد الدعوى عن عدد من المدعى عليهم لعدم صحة الخصومة، ورد الدعوى عن المدعى عليهم الاخرين لعدم الاثبات، استنادا الى احكام قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية.

كما قررت المحكمة تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار بدل اتعاب محاماة، يدفع مناصفة بين وكيل المدعى عليها الاولى وممثل المدعى عليهم من الثاني وحتى الخامس.

وطعن طرفا الدعوى بالحكم امام محكمة الاستئناف، التي اصدرت بتاريخ 29/5/2025 قرارها برد الاستئنافين موضوعا، وتضمين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفقا لما ورد في الحكم.

وفي مرحلة لاحقة، تقدمت الشركة المدعى عليها بالطعن تمييزا، حيث سبق لمحكمة التمييز ان اصدرت بتاريخ 9/10/2025 قرارها رقم 5887/2025 بنقض حكم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني