* 92 بالمئة من مستهدفات النصف الأول تحققت بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا.
* المرحلة المقبلة ستركز على قياس الأثر حول جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية.
* يتم العمل على إعداد مؤشرات قياس لتكون أدوات تقييم وطنية يتم نشر نتائجها بشكل دوري ويمكن للجميع الاطلاع عليها.
* إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية كمرجعية وطنية لبناء القيادات وتطوير القدرات.
* ارتفاع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة و2.8 مليون هوية رقمية مفعلة و16 مركز خدمات حكومي شامل .
- نشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي كشف عن إنجاز 92 بالمئة من مستهدفات هذه الفترة، بإنجاز 78 مخرجا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها خلال هذه الفترة.
ويأتي نشر التقرير بالتوازي مع إطلاق وتطوير مشاريع وطنية في مجالات الخدمات الحكومية، والموارد البشرية، وقياس الأداء، والتحول الرقمي، والبيانات والذكاء الاصطناعي، يتم الانتقال خلالها إلى مرحلة جديدة من التنفيذ، تركز على تحويل الممكنات والمنظومات التي جرى تطويرها إلى نتائج تنعكس بصورة أوسع على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء والأثر الذي سيلمسه المواطنون في هذه الخدمات، حيث يتم العمل على إعداد مؤشرات قياس لتكون أدوات تقييم وطنية يتم نشر نتائجها بشكل دوري يمكن للجميع الاطلاع عليها.
وفي مجال تطوير الموارد البشرية الحكومية، أشار التقرير إلى إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية كمرجعية وطنية لبناء القيادات وتطوير القدرات، وخلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة، بالإضافة إلى استكمال تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية التي تحدد القدرات والمتطلبات اللازمة لإشغال الوظائف، ومواصلة التوسع في التوظيف القائم على الجدارة والكفايات والتنافس.
وشمل التقدم كذلك تطوير أدوات لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات، من بينها التحول نحو الحكومة اللاورقية، وتطوير منظومات ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، وتوسيع استخدام أنظمة الشراء الحكومي الإلكترونية، إضافة إلى مواصلة تطوير النماذج.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
