خاص _طالب كباتن عاملون على تطبيقات النقل الذكية بفرض رقابة حقيقية وفاعلة على الشركات العاملة في القطاع، تشمل الأسعار والعمر التشغيلي للمركبات والتطبيقات غير المرخصة، مؤكدين أن هذه الملفات مترابطة ولا يمكن معالجة أحدها بمعزل عن الآخر.
وقال الكباتن ل الأردن ٢٤إن هيئة تنظيم قطاع النقل البري هي الجهة المنظمة للقطاع، وبالتالي يقع عليها العبء الأكبر في تنظيم السوق والرقابة عليه، مشددين على أن دور الهيئة يجب ألا يقتصر على إصدار الأنظمة والتعليمات، وإنما يمتد إلى متابعة تطبيقها على أرض الواقع.
وأشاروا إلى ضرورة وجود رقابة واضحة على الشركات لمعرفة مدى التزامها بالأنظمة والتعليمات، وتحديد الشركات المخالفة ونوع المخالفات والإجراءات المتخذة بحقها، معتبرين أن غياب هذه المعلومات يحرم العاملين في القطاع من معرفة واقع السوق وطبيعة الإجراءات الرقابية.
وتساءلوا عن أسباب عدم الإعلان بوضوح عن الشركات المخالفة والإجراءات المتخذة بحقها، مؤكدين أن الشفافية في هذا الملف من شأنها تعزيز الرقابة، ودفع الشركات والكباتن إلى الالتزام بالأنظمة، لوجود جهة رقابية تتابع وتحاسب.
وفيما يتعلق بالتطبيقات غير المرخصة، أكد الكباتن وجود تطبيقات تعمل في السوق وتقوم بتسجيل مركبات وكباتن ومنافسة التطبيقات المرخصة، مطالبين الهيئة باتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة بحقها.
وقالوا إنه ليس من المنطقي أن يلتزم الكابتن المرخص بجميع الأوراق والتصاريح والشروط، في حين تعمل شركات وتطبيقات خارج منظومة الترخيص، مشددين على ضرورة أن يكون السوق واضحًا، وأن يعرف العاملون والمواطنون التطبيقات المرخصة وغير المرخصة.
وأضافوا أن بعض التطبيقات، بحسب قولهم، لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
