أعتبر بنك مورغان ستانلي، أن تباطؤ التضخم في مصر إلى أقل من 13% بدءاً من أكتوبر المقبل، شرط رئيسي قد يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب عند4%.

وتوقع أحد أكبر البنوك العالمية الأمريكية في أحدث تقرير له حول مصر، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، مع تزايد احتمالات بدء خفض الفائدة خلال الربع الرابع من العام، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن توقعات الأسعار.

أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يوليو الماضي عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مفضلاً الحفاظ على "هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي"، رغم تحسن رؤيته لمسار الأسعار وتوقعه بلوغ التضخم ذروته خلال الربع الثالث من العام قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً وصولاً إلى معدلات أحادية الرقم.

نهج حذر للبنك المركزي المصري رغم ذلك، أكد "مورغان ستانلي" أن سيناريو عدم تغيير أسعار الفائدة يظل السيناريو الأساسي، في ضوء النهج الحذر للبنك المركزي وتوقع استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية، بينما يمثل حدوث موجة جديدة من خروج الاستثمارات وتراجع الجنيه بشكل حاد الخطر الرئيسي على توقعات السياسة النقدية.

البنك الأميركي خفض توقعاته للتضخم في مصر بنهاية العام إلى 11.8%، مقابل 13.5% في توقعاته السابقة، مدفوعاً بتراجع الضغوط السعرية واستقرار تأثيرات صدمات الطاقة وسعر الصرف، وهو ما يعزز فرص التحول التدريجي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً إذا استمر تحسن مسار التضخم.

ويستهدف البنك المركزي المصري وصول التضخم إلى 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، فيما يتوقع أن يقترب معدل التضخم من هذا المستهدف خلال النصف الثاني من 2027.

وحسن البنك الأميركي في تقريره اليوم، توقعاته لمعدلات وصول التضخم للذروة من 17.1% خلال الربع الثالث من 2026، في توقعات مارس الماضي إلى نحو 15.2% قبل أن يبدأ في مسار هبوطي تدريجي، في ظل مفاجآت هبوطية متتالية في معدلات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى مستويات أعلى.

تسارع معدل التضخم في مدن مصر لأول مرة في ثلاثة أشهر خلال يوليو، مدفوعاً نسبياً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط ناجمة عن حرب إيران، التي رفعت تكاليف الطاقة والشحن في المنطقة، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.9% في يوليو الماضي، مقارنة بـ14.3% في يونيو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الأسبوع الماضي.

استقرار سعر الصرف في مصر واحتواء الضغوط التضخمية ورغم التوقعات ببدء دورة تيسير نقدي، يرى البنك أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات مرتفعة نسبياً على المدى المتوسط، لدعم استقرار سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية، ما يعكس نهجاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ