مشروع القانون يتميز بإشراك المواطنين في تحديد أولويات المشاريع والإنفاق البلدي.

مشروع يخلق إطارا قانونيا دائما لربط احتياجات الأحياء بعملية التخطيط واتخاذ القرار داخل البلدية.

مشروع القانون يتيح فرصة عقد جلسات استماع للمواطنين لتمكين المجتمع المحلي من إبداء الرأي.

مشروع القانون يتيح بث جلسات المجلس البلدي ويوسع نطاق نشر المعلومات والقرارات .

مشروع القانون يلزم المجلس بإصدار تقارير دورية عن الأداء بهدف تعزيز المساءلة.

مشروع القانون عمل على تعزيز مشاركة المرأة والشباب.

مشروع القانون حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية للحد من تداخل الصلاحيات.

مشروع القانون المعدل يوفر إطارا قانونيا يدعم الاستثمار المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية.

مشروع القانون يعزز التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات لتحسين الخدمات البلدية.

وسع مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية من صلاحيات رئيس البلدية بمنحه 8 صلاحيات جديدة مع الحفاظ على الصلاحيات الخمسة الأساسية التي ينص عليها القانون ساري المفعول.

وفي قراءة تحليلية لمشروع القانون فقد أبقى القانون المعدل على صلاحيات رئيس البلدية في رئاسة المجلس والدعوة لاجتماعاته، وفي تمثيل البلدية أمام الجهات الرسمية والمحافل والمؤتمرات، وفي التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، وفي الإشراف على أعمال لجان المجلس البلدي، وفي متابعة الحفاظ على حقوق البلدية ومصالحها، وفقا لبترا.

في حين أضاف مشروع القانون صلاحيات نوعية جديدة، أبرزها متابعة جودة الخدمات البلدية والتأكد من استجابة الجهاز التنفيذي لشكاوى وملاحظات المواطنين، ومتابعة المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية المتأخرة أو المتعثرة والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب التعثر، وقيادة التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والإدارة الخدمية والقطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات داخل البلدية.

وفي جانب تعزيز الحوكمة الرشيدة منح القانون المعدل لرئيس البلدية صلاحية متابعة الالتزام بالشفافية والإفصاح ومنع تضارب المصالح، كما أعطاه رئاسة لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية لمتابعة تنفيذ الخطط وقياس الأداء المؤسسي.

ومنح القانون رئيس البلدية صلاحية مساءلة الجهاز التنفيذي عن مستوى الإنجاز وجودة الخدمات ودرجة الالتزام بتنفيذ الخطط والقرارات، ومتابعة مؤشرات الأداء المؤسسي ورفع التوصيات اللازمة لتحسين الأداء، وقيادة التخطيط والتنمية المحلية من خلال متابعة تنفيذ الخطط وتحقيق الأولويات التنموية.

وبهذه الصلاحيات، ينقل مشروع القانون رئيس البلدية من رئيس يدير أعمال المجلس البلدي إلى قائد للتنمية المحلية، يقود عملية المتابعة والتقييم، ويراقب الأداء، ويسائل الجهاز التنفيذي، ويضمن جودة الخدمات وتحقيق الأثر التنموي للمواطنين.

ويتميز مشروع القانون المعدل، باعتماد الموازنة التشاركية التي تضمن إشراك المواطنين في تحديد أولويات المشاريع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا