إبراهيم المبيضين عمان- أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاقتصاد الرقمي أمس أن الحكومة تعتزم تنفيذ مشروع متخصص يعنى بتوسعة منصة الحوسبة السحابية الحكومية الخاصة.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته "هذا مشروع حيوي سيخدم عملية التحول الرقمي ويحمي البيانات الحكومية كون المنصة خاصة".

ولفت إلى أن المخطط سيباشر تنفيذ المشروع في العام 2027 وينتهي في أواخر العام 2028 وذلك بالاستناد إلى الخطة التنفيذي الحكومية لعملية التحول الرقمي.

وبين المصدر أنه وفقا لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي فقد تم تحديد نطاق تنفيذ المشروع ليشمل جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية التي تتطلع إلى استضافة أنظمتها وخدماتها الرقمية على بنية تحتية وطنية متخصصة وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.

وتعرف منصة الحكومة للحوسبة السحابية على أنها منصة يتم بناؤها بشكل مركزي توفر للمستخدمين القدرة على تحديد احتياجاتهم من البنى التحتية كالخوادم والبرمجيات بشكل الكتروني وبسرعة فائقة بدون الحاجة لتوفير مساحات وشراء الخوادم والبرمجيات من قبل المستخدمين.

ويعرف آخرون الحوسبة السحابية على أنها حوسبة مبنية على الإنترنت؛ إذ يمكن بفضلها الوصول إلى عدد كبير من الموارد الحوسبية المشتركة؛ كالخوادم وتطبيقات البرمجيات وتطبيقات التخزين عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى عبر الإنترنت، وهي تنقسم بشكل عام إلى حوسبة سحابية خاصة، وحوسبة سحابية عامة، وبالنسبة للمستخدم المستفيد من هذه الخدمات كلها سواء كان فردا أو مؤسسة في القطاع العام أو شركة قطاع خاص، فهو لا يعنى بمكان وجود هذه الموارد أو كيفية إدارتها أو صيانتها، فهي بالنسبة له موارد (في السحاب) عبر الإنترنت.

إلى ذلك، قال المصدر "وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي أوردت مشروع توسعة منصة الحوسبة السحابية الحكومية في خطتها التنفيذية حيث بينت الخطة التنفيذية أن المشروع يشمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية