قالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، الأحد، إن الحكومة تتجه إلى قياس أثر مشاريع تحديث القطاع العام على المواطن والمؤسسة والموظف، بالتوازي مع مواصلة رقمنة الخدمات وتبسيطها والتوسع في حزم الخدمات الحكومية، مؤكدة أن معرفة نتائج ما تم إنجازه لا تقل أهمية عن قياس حجم الإنجاز نفسه.

جاءت تصريحات البلبيسي تعقيبا على تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، الذي أظهر إنجاز 92% من مستهدفات الفترة، بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها.

وقالت البلبيسي لـ "المملكة"، إن إطلاق المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام يعد من أهم الممكنات التي عملت عليها الحكومة خلال الفترة السابقة، انطلاقا من مبدأ أن "ما لا يقاس لا يدار"، موضحة أن الأهم من معرفة ما تم إنجازه هو معرفة نتيجة هذا الإنجاز وأثره على المواطن والمؤسسة والموظف.

وأضافت أن المؤشر الوطني يتضمن 38 مؤشرا فرعيا، أُطلق 14 منها خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ويهدف إلى قياس أثر التحديث بالأرقام على المواطن والموظف والمؤسسة، إلى جانب تحديد نقاط الضعف أو فرص التحسين التي يمكن الاستناد إليها في عمليات التحديث مستقبلا.

وأشارت إلى أن تقييم كفاءة وأداء الجهاز الحكومي كان يعتمد بصورة أكبر على مؤشرات دولية، في ظل غياب مؤشرات وطنية تقارن أداء المؤسسات، مؤكدة أن المؤشر الوطني سيساعد على التعرف إلى مدى قدرة المشاريع والسياسات على إحداث أثر فعلي على أرض الواقع.

وفي مسار تطوير الموارد البشرية الحكومية، أكدت البلبيسي أن أي إصلاح، سواء في الجانب الاقتصادي أو الإداري، لن يحقق أهدافه المرجوة من دون وجود عنصر بشري قادر على تنفيذه، مشيرة إلى أن برنامج تحديث القطاع العام أعطى حيزا أساسيا لتعزيز قدرات الموظفين والقيادات الحكومية.

واعتبرت إنشاء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام، لما تمثله من إعادة تعريف لمنظومة بناء القدرات الحكومية والتعلم الحكومي المستمر المرتبط والمتوائم مع الأولويات الوطنية، وبما يعزز جاهزية الجهاز الحكومي للمستقبل.

وأوضحت أن الحكومة عملت كذلك على إطلاق إطار الكفايات، في سياق انتقال برنامج التحديث من الإدارة التقليدية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة