الهميسات يسائل الحكومة حول تعيينات في بلدية إربد الكبرى

خبرني - وجّه النائب أحمد الهميسات، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول إجراءات التعيين والإشغال بالوظائف العامة في بلدية إربد الكبرى، مطالبًا بالكشف عن الأسس القانونية التي استندت إليها لجنة البلدية في إجراء عدد من التعيينات، ومدى توافقها مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والتعليمات النافذة.

وطلب الهميسات، في سؤاله الموجه إلى وزير الإدارة المحلية استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بيان ما إذا كانت الوظائف التي جرى التعيين عليها مدرجة ضمن جدول تشكيلات بلدية إربد الكبرى وموجودة كشواغر معتمدة وقابلة للإشغال، وما إذا جرى الإعلان عنها وإتاحة المجال للتنافس عليها وفق الأصول.

كما تساءل عن قيام وزارة الإدارة المحلية، قبل اعتماد أو المصادقة على تلك التعيينات أو ترتيب أي أثر مالي عليها، بالتأكد من مدى توافقها مع قانون الموارد البشرية النافذ ونظام إدارة الموارد البشرية والتعليمات ذات الصلة وجدول تشكيلات البلدية المعتمد، مطالبًا ببيان نتائج أي تدقيق أجرته الوزارة بهذا الخصوص.

وتضمن السؤال النيابي الاستفسار عن الأساس القانوني لتعيين عدد من الأشخاص بوظائف "عامل وطن" و"عامل زراعة" و"عامل صيانة"، ومدى استيفائهم شروط التعيين، إلى جانب التحقق من وجود أي حالات قرابة أو تضارب مصالح أو تأثير وظيفي أو إداري أو شخصي قد تكون أثرت في إجراءات الاختيار والتعيين.

وطالب الهميسات بالكشف عن الأساس القانوني لتعيين أحد الأشخاص بوظيفة عامل وطن، رغم المعلومات التي تفيد بأنه موظف سابق في البلدية تم فصله من العمل وأن عمره يتجاوز 35 عامًا، والاستفسار عما إذا جرى التحقق من أسباب إنهاء خدمته السابقة ومدى جواز إعادة تعيينه واستيفائه شروط السن والمؤهلات وسائر متطلبات التعيين.

كما طلب بيان السند القانوني لتعيين أحد الأشخاص بوظيفة عامل وطن في ظل ما ورد بشأن وجود صلة له بشخص مرتبط بتنفيذ عطاء الشاشات الإعلانية في البلدية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقق من عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تضارب مصالح يمكن أن يكون قد أثر في قرار التعيين.

وتناول السؤال كذلك تعيين شخصين بوظيفتي عامل صيانة وعامل وطن، في ضوء ما ورد من أنهما من أقرباء عضو سابق في المجلس البلدي، مطالبًا ببيان ما إذا تم التحقق من طبيعة صلة القرابة ومدى تأثيرها على سلامة إجراءات التعيين وتوافقها مع مبادئ تكافؤ الفرص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من خبرني

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من خبرني

منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
موقع الوكيل الإخباري منذ ساعتين
موقع الوكيل الإخباري منذ ساعتين
خبرني منذ ساعتين
خبرني منذ 9 ساعات
خبرني منذ ساعة
خبرني منذ 19 ساعة
صحيفة الغد الأردنية منذ ساعتين
وكالة عمون الإخبارية منذ 17 ساعة