المعشر يؤكد أهمية تشريعات الملكية العقارية في دعم الاستثمار وحماية الحقوق.

أقرت اللجنة الـمشتركة في مجلس الأعيان، الـمكونة من اللجنة القانونية واللجنة الـمالية برئاسة العين رجائي الـمعشر، يوم الأحد، مشروع قانون الـملكية العقارية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب.

وأكد العين الـمعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لـمواد مشروع القانون، وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الـمصلحة العامة وحماية حقوق الـمواطنين، مشددا على أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم الـمشاريع التنموية والاستثمارية.

وأشار الـمعشر إلى أن الـمادة (11) من مشروع القانون أحالت إلى مجلس الوزراء صلاحية استملاك الأراضي، لافتا إلى أن القانون كفل حق الـمواطن في الاعتراض، وأن الـمحاكم تأخذ دورها في حماية الحقوق وضمان تنفيذ القوانين.

مشروع السكك الحديدية وتوصيات اللجنة للمرحلة القادمة وأوضح الـمعشر أن مشروع السكك الـحديدية يمثل مشروعا وطنيا واستراتيجيا يساهم في تنشيط الـحركة الاقتصادية وتعزيز الـنقل والتجارة في الـمملكة، مؤكدا أن التشريعات الـمعروضة لن تمس حقوق الـمواطنين في الأراضي الـمستملكة أو التي ستستملك لهذه الـغايات.

ومن جانبها، أوصت اللجنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا