قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متزايدة قد تقود إلى أزمة مالية جديدة، في حال لم تُتخذ إجراءات منضبطة لضبط عجز الموازنات العامة والسيطرة على مستويات الدين، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح محيي الدين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التوقع باندلاع أزمة مالية جديدة لا يأتي بمعزل عن مجموعة من الشروط والاختلالات القائمة، مشيراً إلى أنه في حال عدم معالجة هذه الملفات، فإن أي اضطراب كبير في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف، أو تراجع ثقة المقرضين والدائنين، يمكن أن تكون له تداعيات شديدة السلبية على الاقتصاد العالمي، ولا سيما الدول النامية.
وأشار إلى أن الاقتصادات الكبرى نفسها تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها التدخلات في أسواق العملات والسندات، والاختلالات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك بين الصين وشركائها الاقتصاديين، إلى جانب التراجع الحاد في القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن البيئة الحالية للتعاون السياسي والاقتصادي الدولي تمر بواحدة من أسوأ مراحلها منذ عقود، ما يزيد صعوبة الوصول إلى حلول جماعية للاختلالات القائمة.
الدولار يواجه علامات استفهام
وفيما يتعلق بقدرة الدول التي تمتلك عملاتها الخاصة على تحمل مستويات مرتفعة من الدين، قال محيي الدين إن هذه القدرة تظل مشروطة بشكل أساسي بالحفاظ على التضخم تحت السيطرة واستقرار العملة.
وأوضح محيي الدين أن الدولار الأميركي استفاد لعقود من وضع استثنائي باعتباره العملة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
