يترقب المستثمرون الأسبوع الجديد لاستطلاع اتجاهات الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة والتضخم وسط التوترات الجيوسياسية، ونتائج موسم أرباح قوي لا يزال يدعم الأسهم.
وتتجه أسعار الذهب والفضة نحو الأسبوع المقبل وسط تركيز المستثمرين على حالة الاقتصاد الأميركي وتوقعات الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة؛ إذ من المرجح أن تؤدي البيانات المتعلقة بقطاعي التصنيع والإسكان، إلى جانب إشارات البنك المركزي، إلى حالة من التقلب في أسواق المعادن النفيسة.
شهدت أسعار السبائك ارتفاعاً هذا الأسبوع، حيث أدت بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، التي جاءت أقل حدة من المتوقع، إلى تراجع التوقعات بإقدام الاحتياطي الفدرالي على رفع جديد لأسعار الفائدة؛ وقد سجل الذهب أعلى مستوى له منذ 5 يونيو، بينما جرى تداول الفضة فوق مستوى 64 دولاراً للأونصة يوم الجمعة.
وكانت الأسواق تُسعّر احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنحو 31%، انخفاضاً من حوالي 55% في الأسبوع السابق.
في ختام جلسة وول ستريت يوم الجمعة، تراجع مؤشر S&P 500 عقب جلسة سجل فيها مستويات قياسية، إلا أن المؤشر القياسي حافظ على مكاسبه محققاً ارتفاعاً أسبوعياً للمرة الثالثة على التوالي.
وأغلق المؤشر الأوسع نطاقاً للسوق منخفضاً بنسبة 0.2% عند مستوى 7,785.76 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى 26,729.16 نقطة. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 107.58 نقطة -أي بنسبة 0.2%- ليغلق عند 53,732.41 نقطة.
وستقدم بيانات الأسبوع المقبل نظرة جديدة على نشاط التصنيع والإسكان في الولايات المتحدة، في حين قد يوفر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC المقرر صدوره يوم الأربعاء أوضح مؤشر حول كيفية موازنة صناع السياسات بين التضخم المستمر ومؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي.
يبدأ الأسبوع يوم الاثنين بصدور مؤشر إمباير ستيت Empire State لنشاط التصنيع في نيويورك. وقد حظيت المسوحات الإقليمية للمصانع باهتمام متزايد، حيث يبحث المستثمرون عن أدلة تشير إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الطلب قد بدآ يلقيان بظلالهما الثقيلة بشكل أكبر على القطاع الصناعي.
وفي يوم الثلاثاء، ستتجه أنظار المستثمرين نحو بيانات البدء في بناء المنازل وتصاريح البناء، تليها بيانات مبيعات المنازل القائمة التي لا تزال في مرحلة التعاقد.
ولا يزال قطاع الإسكان أحد أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لأسعار الفائدة، مما يجعل هذه التقارير مقاييس مفيدة لتقييم تأثير السياسة النقدية التقييدية على الأسر وقطاع البناء. ومن شأن استمرار الضعف في هذا القطاع أن يعزز التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أن مؤشرات تحسن النشاط قد تدعم وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد لا يزال يتمتع بالمرونة رغم ارتفاع تكاليف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
