تباطأ النمو الاقتصادي في اليابان على نحو غير متوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، إذ واصل الإنفاق الرأسمالي تراجعه في مواجهة حالات عدم اليقين الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب مجلس الوزراء يوم الإثنين. وكان ذلك أبطأ من وتيرة معدلة بلغت 1.9% في الربع السابق، وأقل من توقعات الاقتصاديين لنمو بنسبة 2%، مع أنه ظل يمثل التوسع الثالث على التوالي.

وانخفض الاستثمار الرأسمالي بنسبة 1.2% على أساس غير سنوي، وهو تراجع أشد من الانخفاض المعدل البالغ 1% في الفترة السابقة، كما جاء دون التقديرات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.5%.

وقال كيجي كاندا، كبير الاقتصاديين في "معهد دايوا للأبحاث" (Daiwa Institute of Research): "كان الاستهلاك ضعيفاً للغاية". وأضاف: "كان الانخفاض في السلع غير المعمرة أكبر من المتوقع، وبالنظر إلى أن الاستهلاك لم يكن بالقوة المتوقعة وأن الإنفاق الرأسمالي كان ضعيفاً، فإن تقييمي هو أن النتيجة الإجمالية لم تكن قوية بشكل خاص أيضاً".

وجاءت الأرقام فيما يواجه الاقتصاد الياباني تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي دفع أسعار الوقود والمنتجات المصنوعة من النفط إلى الارتفاع، كما أدى إلى اضطراب بعض سلاسل الإمداد.

وقد يعقّد التباطؤ غير المتوقع تواصل بنك اليابان بشأن سياسته النقدية، فيما يقيّم توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة.

وحتى صباح الإثنين، كان المتداولون يرون احتمالاً بنسبة 80% لأن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي عندما يتخذ قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 18 سبتمبر، وفقاً للأسعار في سوق مقايضات الليلة الواحدة.

ومن بين العوامل الأخرى التي ضغطت على النمو، جاء الاستهلاك الخاص مستقراً من دون تغيير، مخالفاً متوسط التوقعات بارتفاع بنسبة 0.4% بعد زيادة معدلة بلغت 0.5% في الربع السابق.

ويرجح أن تعكس هذه النتيجة إحجام المتسوقين المحبطين من ارتفاع تكاليف المعيشة عن الإنفاق.

ضعف الطلب المحلي يضغط على آفاق الاقتصاد الياباني ستشكل مؤشرات ضعف الطلب المحلي مصدر قلق لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي بدأت معدلات تأييدها في التراجع بعد نحو ستة أشهر من فوز انتخابي كاسح، فيما يتعامل المستهلكون مع زيادات مستمرة في أسعار السلع الأساسية اليومية، بما في ذلك الغذاء.

وقدمت تاكايتشي إعانات لوضع سقف لتكاليف المرافق، وتخطط الآن لخفض ضريبة المبيعات على الغذاء إلى 1% لمدة عامين ابتداءً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ