لجان المجلس هي مطبخ القرار التشريعي، والمفترض أن تحمل على عاتقها، نيابية عن أعضاء المجلس إدارة نقاش مهني حول التشريعات، وخلق التفاهمات العابرة للكتل النيابية قبل أن تحيلها للنقاش والإقرار تحت القبة. على أن تتولى الكتل النيابية تنظيم المداخلات تحت القبة، على نحو لا يستهلك وقت المجلس، مع احترام حق النواب تحت القبة في إبداء الرأي في جلسات التصويت والإقرار.
لم تعمل هذه الآلية بعد بالشكل المثالي في مجلس النواب، وربما تحتاج لتعديلات تطال النظام الداخلي للمجلس، سبق أن تبنى النواب القيام بها، من خلال لجنة خاصة شكلت لهذه الغاية.
لهذا السبب، ما تزال هناك حالة من عدم الترابط بين الكتل وممثليهم في اللجان، تبرز بشكل واضح في المناقشات تحت القبة. مواقف ممثلي الكتل الحزبية في اللجان لا تجد له صدى دائما في مداخلات أعضاء الكتل تحت القبة. ويظهر التباين واضحا عند التصويت على مواد القانون. المعارضة ممثلة في كتلة حزب الأمة، تحاول طرح تعديلاتها من خلال اللجان النيابية، وعندما تخفق في ذلك تعود لطرحها تحت القبة. رغم معرفتها أن فرص تمريرها تبدو ضئيلة.
عموما السجال حول التشريعات تحت القبة، ما يزال على حاله منذ سنوات طويلة، وكل خطوات التحديث السياسي التي تبنتها الدولة، لم تطور في أسلوب إدارة النقاش، وإقرار التشريعات.
والأغلبية النيابية هي الأخرى في حالة سيولة دائمة، فلا تستطيع أن تحدد لها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
